نبه مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي، من سيشمله العفو الملكي، الذي جاء بالإفراج عن سجناء الحق العام والديون، بأنه إذا عاد إلى السجن في قضية أخرى، فإن المدة التي أعفي منها ستضاف إلى محكوميته الجديدة مرة أخرى، لافتا إلى أن أصحاب الجرائم البشعة والموقوفين على ذمة قضايا الحق الخاص وأرباب السوابق لن يشملهم العفو. وأكد الحارثي أن شروط الأمر الملكي تبنى على 4 أبعاد، هي: جسامة الجريمة، ونوعها، والحقوق الخاصة، إضافة إلى السوابق، متوقعا أن يبدأ الإفراج عن النزلاء في مدة لا تتجاوز الشهر، بعد أن تراجع لجان ملفات النزلاء كافة وتطابق حالات المعفى عنهم مع شروط ولوائح القرار السامي التي ستزود بها إداراته خلال أيام.