لقي حكم استئناف قضى ب 6 سنوات و1600 جلدة لمختطف فتاة في القطيف واغتصابها استحسانا من ذويها بعد أن رفضوا الحكم الاول « الابتدائي» واعتبروه ضعيفا وغير ملائم للجريمة. وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أضافت عامين جديدين و1500 جلدة على الحكم القضائي الأول الذي أصدرته محكمة القطيف والذي كان مقتصرا على السجن 4أعوام و100 جلدة، فقط فيما أصبح الآن 6 أعوام و1600 جلدة، بعد تدخل محكمة الاستئناف والإدعاء العام. وجاء الحكم بعد أن اعترض الإدعاء العام على الحكم مطالبا بأقصى العقوبة، معتبرًا أن الحكم الصادر في حق المتهم «غير كافٍ». فيما لم يعترض المتهم على الحكم في نسخته الأولى، لكنه اعترض على الحكم بعد مضاعفته لذا أعيد إلى الاستئناف مرة أخرى. وقال المصدر: إن قضية الخطف والاغتصاب الأخرى، والموجودة في محكمة القطيف، سيتم تعيين قاضٍ آخر، للنظر فيها، بسبب نقل أحد القضاة إلى محكمة الجبيل. ووقعت القضية الأولى قبل نحو عامين، بيد أن المدان قضائيا ارتكب جريمة أخرى بعد نحو عام بعد أن تمكن من الخروج بكفالة، وتنظر المحكمة في القضية الثانية المشابهة للقضية الأولى من ناحية التنفيذ. وطالبت أسرتا الفتاتين، بإصدار «أقصى عقوبة» على المتهم، لما سببته الجريمتان من مساس بأمن المجتمع، وإثارة المخاوف بين الأهالي. وقامت أسرة الفتاة الثانية، بإرسال خطابات إلى جهات عدة، لتسريع إجراءات القضية، ومحاكمة المتهم. وأبان مصدر قضائي مطلع على القضيتين أن القضية الثانية وقعت في العام الماضي، إذ تمكن المتهم 33 عاما الذي يعمل مدرسا سابقا من اختطاف فتاة عمرها 12 عاما كانت بمحافظة القطيف، وتوجه بها إلى شقة في مدينة الدمام، واعتدى عليها من دون أن يمس بعذريتها، كما قام بتصويرها وتهديدها إن قامت بالتبليغ عنه، أو في حال عدم استجابتها له إن أرادها مرة أخرى. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم قام بإعادتها مساء، بيد أنها كانت في حالة إرهاق كبيرة، كما أنها كانت تبكي، وبعد أن تماسكت الفتاة أخبرت والدتها بكل ما حصل لها، ما دفع ذويها الى إبلاغ الشرطة التي تحركت على الفور، ونجحت في إلقاء القبض عليه عبر كمين محكم. وقامت الدوريات بمطاردته من القطيف إلى الدمام، وأمسكت به. ليخرج من السجن بكفالة، حتى موعد صدور الحكم. لكنه كرر جريمته ذاتها قبل يوم واحد من النطق بالحكم، مستهدفاً فتاة من القرية ذاتها.
