أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكماً يقضي بإضافة عامين جديدين و1500 جلدة على الحكم القضائي الأول الذي أصدرته محكمة القطيف والذي كان مقتصرا على السجن 4 أعوام و100 جلدة لمختطف فتاة في القطيف واغتصابها، فأصبح الآن 6 أعوام و1600 جلدة. وجاء هذا الحكم بعد أن اعترض الادعاء العام على الحكم مطالبا بأقصى العقوبة، معتبرًا أن الحكم الصادر في حق المتهم «غير كافٍ». فيما لم يعترض المتهم على الحكم في نسخته الأولى، لكنه اعترض على الحكم بعد مضاعفته لذا أعيد إلى الاستئناف مرة أخرى. وقد لقي حكم الاستئناف استحسانا من ذوي الفتاة بعد أن رفضوا الحكم الأول «الابتدائي» واعتبروه ضعيفا وغير ملائم للجريمة، وخصوصاً أن المتهم كرر جريمته، وتنظر المحكمة في القضية الثانية المشابهة للقضية الأولى من ناحية التنفيذ، إذ تمكن المتهم 33 عاما الذي يعمل مدرسا سابقا من اختطاف فتاة عمرها 12 عاما كانت بمحافظة القطيف، وتوجه بها إلى شقة في مدينة الدمام، واعتدى عليها من دون أن يمس بعذريتها، كما قام بتصويرها وتهديدها إن قامت بالتبليغ عنه، أو في حال عدم استجابتها له إن أرادها مرة أخرى. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم قام بإعادتها مساء، بيد أنها كانت في حالة إرهاق كبيرة، كما أنها كانت تبكي، وبعد أن تماسكت الفتاة أخبرت والدتها بكل ما حصل لها، ما دفع ذويها الى إبلاغ الشرطة التي تحركت على الفور، ونجحت في إلقاء القبض عليه عبر كمين محكم. وطالبت أسرتا الفتاتين، بإصدار «أقصى عقوبة» على المتهم، لما سببته الجريمتان من مساس بأمن المجتمع، وإثارة المخاوف بين الأهالي. وقامت أسرة الفتاة الثانية، بإرسال خطابات إلى جهات عدة، لتسريع إجراءات القضية، ومحاكمة المتهم.