تدهورت حالة الطفل "عبدالله" البالغ من العمر 10 أشهر خلال الأيام الماضية مما اضطر الأطباء إلى إعادة تنويمه في مستشفى الحرس الوطني بجدة. وقالت أم عبدالله : "أمر الأطباء بإعادة تنويم طفلي بسبب تكرر حالات التشنجات التي تصيبه من وقت لآخر". من جهتها, قالت رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الفرع النسائي بمنطقة مكةالمكرمة الدكتورة فتحية القرشي: قمنا بزيارة الطفل المعنف عبد الله وأمه في المستشفى، بهدف التأكد من وضع الطفل وأمه، والتأكد من حصولهما على الدعم المطلوب من الجهات الرسمية، مؤكدة أن الأم طالبت أن يستوفى حق الطفل في عقوبة الأب الجاني، وأن يتخذ القصاص العادل ممن قضى على مستقبل الطفل وفرصته في العيش بصورة طبيعية. وأوضحت القرشي "أن هذا النوع من العنف ارتبط باستخدام نوع من المنشطات، بحسب ما ألمحت إليه الأم، وهو الذي أدى بالأب لتعنيف طفله، إلا أن ذلك لا يعفيه من العقوبة خاصة أنه دمر مستقبل الطفل ودمر حياته بصورة كاملة". ووصفت الأم والد الطفل بأنه مهمل في الصلاة وتنتابه تصرفات غريبة كالحديث مع أناس غير موجودين. وقالت "هجم علي فوضعت ابني في حضني، وأصبحت أهرب به من حجرة إلى أخرى، إلى أن وصل إلينا وقد حميت طفلي بجسدي، وانهال علينا بالضرب والركل، فرجوته أن يوافق على زيارتي لبيت أهلي بعد أن منعني من زيارتهم منذ ولادة الطفل، وما إن وصلت إلى أهلي حتى ذهبت بابني إلى المستشفى وطلبت الطلاق". وطالبت الأم بحق طفلها الرضيع ممن أفقده فرصة العيش بشكل طبيعي، كما طالبت بحماية الطفل وحمايتها من الأب المسجون حاليا رهن التحقيق بسبب اعترافه بجنايته، خاصة - والحديث للأم- أنه تهجم على بيت عائلتها وهددهم بالأذية إذا هم رفضوا تسليم الطفل. وفي نهاية حديثها, أكدت الأم أن طفلها لا يملك حتى الآن أية أوراق ثبوتية عدا شهادة الميلاد، وهذا ما يشكل عقبة أمامها لعلاج طفلها وأيضا لإلحاقه بمركز التأهيل الشامل والمعونات التي يستحقها من قبل الجهات المختصة.