عتبرت مؤسسة "تومسون رويترز" العالمية، أن السعودية تأتي ضمن أهم المراكز الرئيسة في الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، في الوقت الذي تتراجع فيه ماليزيا، صاحبة أقوى اقتصاد إسلامي، نتيجة ما تعانيه من ركود فيما يتعلق بانتشارها وتأثيرها. وأضافت المؤسسة في تقرير لها تحت عنوان "واقع الاقتصاد الإسلامي"، أن القطاعات الرئيسة التي يتكون منها الاقتصاد الإسلامي هي: قطاع التمويل الإسلامي، قطاع التأمين، قطاع الأغذية الحلال، قطاع السفر والسياحة العائلية، قطاع الملابس، قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل، وأخيرا قطاع الإعلام الترفيهي. وحدد التقرير ثمانية محركات رئيسة، من شأنها تحديد معالم نمو ومكانة الاقتصاد الإسلامي، منها أربعة محركات تستند إلى قوى السوق الإسلامية، بينما تستند الأربعة محركات الأخرى إلى البيئة العالمية. وقالت شبكة "سكاي نيوز" عربية، إن حجم سوق التمويل الإسلامي الحالي يقدر ب1.35 تريليون دولار من الأصول التي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والصناديق الاستثمارية، والصكوك والتكافل وشرائح أخرى. وأضافت أنه في الوقت الذي يمثل فيه هذا نسبة صغيرة جدًا من أصول التمويل العالمية، إلا أنه شريحة تنمو بوتيرة سريعة تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 % بالسنة في عدة أسواق رئيسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شريحة أصول التمويل الإسلامي الأصغر (Microfinance) المقدّرة ب 628 مليون دولار، تشهد أيضا نموًا، رغم أنها تمثّل فقط 0.8 % من إجمالي سوق التمويل الإسلامي العالمي المقدّر حجمه ب 78 مليار دولار (في العام 2011).