رفع "إجازة اليومين" إلى مجلس الوزراء بعد شهرين

انتهت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى من دراسة تعديل نظام العمل، حيث خلصت الدراسة التي علمت "الاقتصادية"، أن المجلس سيناقشها في جلسة اليوم، إلى طلب تعديل 40 مادة من نظام العمل، من ضمنها تعديل ساعات العمل، وكذلك فيما يتعلق بإجازة اليومين للقطاع الخاص.
وكشف الدكتور محمد آل ناجي عضو المجلس ورئيس اللجنة في تقرير نشره موقع الاقتصادية الالكتروني ، عن أن مشروع تعديل النظام، الذي تسلمه مجلس الشورى قبل نحو ستة أشهر، لن يستغرق أكثر من شهرين، عقب أخذ مرئيات الأعضاء حول التعديلات، وعرضه مرة أخرى قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء.
وقال إن التقرير الذي سيناقش اليوم يتضمن طلب تعديل 40 مادة من نظام العمل بينها تعديل عدد ساعات العمل، إضافة إلى إجازة اليومين للقطاع الخاص، حيث تضمنت إحدى مقترحات وزارة العمل تعديل عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع مقابل إجازة يومين، بواقع تسع ساعات دواما يومياً على مدى خمسة أيام.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية بتعديل النظام مع مسؤولي وزارة العمل، على رأسهم وزير العمل المهندس عادل فقيه، إضافة إلى أرباب العمل من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وأخذت مرئيات أصحاب الشأن، حيث ذكر في المقترحات تعديل ساعات العمل ما بين 40 ساعة و45 ساعة وكذلك 48 ساعة خلال خمسة أيام في الأسبوع.
وبين آل ناجي أن المجلس يعمل على أن يسهم هذا المشروع في تعزيز جاذبية سوق العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة والمجلس حريصان كل الحرص على إنهاء الدراسة في أسرع وقت حتى قبل إجازة المجلس السنوية.