رفعت مجموعة "بوينج" الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع (البنتاجون) لحملها على تسديد مبلغ يفوق "380 مليون دولار" من الاستثمارات التى تمت الموافقة عليها فى إطار برنامج لتطوير قاذفات صواريخ، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت. وقالت الصحيفة، إن بوينج باشرت فى يونيه ملاحقات أمام محكمة فيدرالية فى واشنطن، للمطالبة بتسديد مبالغ جرى استثمارها قبل إنشائها "شركة مختلطة" فى العام 2006 مع منافستها شركة "لوكهيد مارتن" بدافع من البنتاجون. وكان البنتاجون حض على إنشاء هذه "الشركة المختلطة" التى تضم أبرز شركتين متعاقدتين معه، بهدف ترشيد تكاليف صناعة قاذفات صواريخ جديدة، بحسب وول ستريت جورنال. والتزمت وزارة الدفاع، فى الوقت نفسه، أمام بوينج بتسديد قيمة الاستثمارات المتفق عليها قبل ولادة الشركة المختلطة. لكن بحسب الدعوى التى أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، فإن وزارة الدفاع اعتبرت منذ العام 2008، أن هذا الالتزام لم يعد يقيدها قانونا وتوقفت عن تسديد دفعاتها. وبحسب هذه الوثيقة التى تتهم المسئولين فى وزارة الدفاع ب"سوء النية"، فإن إمكانية استعادة بوينج قيمة استثماراتها تشكل "شرطا مسبقا" لمواصلة مشاركتها فى برنامج تطوير الصواريخ.