اعتذر بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق بن علي، للشعب التونسي، وقال إنه على استعداد للعودة إلى البلاد والمثول أمام هيئة قضائية للإستجواب والمساءلة. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الطرابلسي الذي غادر تونس إلى كندا قبل 14 يناير 2011، بعث ب”رسالة اعتذار إلى تونس الحبيبة وشعبها الأبي”، أشار فيها إلى أنه يريد العودة إلى تونس “بكل تلقائية.. ومهما كلفه ذلك من ثمن”. وأضافت أنه أعلن في رسالته إستعداده “للمثول أمام أي هيئة قضائية أو هيئة عدالة إنتقالية أو أي هيئة يختارها الشعب وتقرها الحكومة للإستجواب والمساءلة”، وقال إنه “مستعد لوضع مصيره بين يدي التونسيين” من خلال عدالة مستقلة، محايدة، عدالة تعمل بالعدل والإنصاف لا تنظر إلى إسمي أو مصاهرتي بل تنظر إلى أعمالي ووثائقي وملفاتي وتستمع إلي بكل تجرد”. وتابع الطرابلسي الذي يُنظر إليه في تونس كأحد أبرز رموز الفساد والمحسوبية في البلاد خلال فترة حكم بن علي، “أود فقط أن أوضح أني وإن ارتكبت عن قصد أو غير قصد أخطاء فإني مستعد للمحاسبة وللمثول أمام العدالة رغم أن نيتي لم تتجه أبدا إلى الإضرار بوطني أو بشعبه”. وأكد أنه على استعداد لتقديم كل المعلومات التي بحوزته وكل تفاصيل أعماله ومراحل تكوين ممتلكاته “وإصلاح أي خطأ” قام به ويتحمل تبعاته “ورفع أي مضرة إن وجدت على أي كان” إن كان “متسببا فيها عن قصد أو عن غير قصد”، على حد قوله. وذكر، شقيق ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع، أن رسالته هذه ليست سوى محاولة منه “للإعتذار ولطلب الصفح”، رغم أنه يدرك أنه “في نظر الكثير من التونسيين إن لم يكن جميعهم، المجرم الذي سرق البلاد وتعدى على العباد ثم هرب”. ونفى في هذا السياق أن يكون هرب من تونس، أو إستغل نفوذه لنهب ثروات البلاد، وأكد أن ثروته جمعها ب”فضل تعبي وشقائي وعملي الكادح”، وليس “بفضل نهب ثروات البلاد”، على حد تعبيره. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يُقدم عليها أحد أفراد عائلة الرئيس التونسي السابق بن علي، علما أن بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، الذي يُقيم حاليا في كندا منذ سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011، قد صدرت ضده عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد ورشوة ومحسوبية. ومن جانبها وعدت الحكومة التونسية، الأحد الماضي، بتقديم محاكمة عادلة لصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعد رسالة "اعتذار" وجهها الأخير من كندا التي فر إليها أثناء الثورة التي أطاحت بحكم عائلة بن علي. وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس سمير ديلو إن بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس بن علي سيعامل وفق القانون، وسيحصل على محاكمة عادلة. ونسبت وكالة تونس أفريقيا للأنباء لديلو قوله إن "كل تونسي يبقى مواطنا تونسيا حتى وان تعلقت به قضايا وإجراءات قضائية أو صدرت في شأنه إحكام، وكل ما نلتزم به هو أن يعامل معاملة وفق القانون وان يحاكم محاكمة عادلة."
