مجلس الشورى يطالب هيئة التخصصات الصحية بكشف الشهادات المزورة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرئهم تجاه مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية (دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال " دور الحضانة سابقا ,
لافتاً النظر إلى أن اللجنة دمجت مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى "مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية" حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
ويتكون مشروع اللائحة من ثماني عشرة مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وقال الدكتور محمد الغامدي: إن مشروع اللائحة منح الأولوية في القبول للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة"، وحددت المادة الرابعة من مشروع اللائحة بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.
كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
إلى ذلك أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة ، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة الثالثة عشرة من اللائحة نفسها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة درست التعديلات التي أدخلت على المادتين الثالثة والثالثة عشرة من مشروع اللائحة التي تركزت فيهما أوجه التباين ، حيث ورد في مشروع اللائحة في مادتها الثالثة تسمية مدير عام الإدارة للبحوث الطبية رئيساً للجنة العلمية ولم تر اللجنة الأخذ بذلك ، كما اقترحت أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ، ولكن بحكم أن اللجنة العلمية تضم أعضاء من هيئة التدريس وبعض المختصين في مجال البحوث الطبية سيساعد في تحقيق أهدافها العلمية وتعتبر ضمن المنظومة الإدارية للوزارة وليست لجنة علمية متخصصة ومكونة من أساتذة الجامعات فقد رأت مناسبة التعديل كما ورد في المشروع الوارد من الحكومة .
وقد رأى الأعضاء - في مداخلاتهم - ضرورة الإبقاء على المادة كما صدرت من المجلس في وقت سابق لأهمية الدور الذي يقوم به رئيس اللجنة في إجازة البحوث العلمية وتحكيمها ، كما أن وجود مختص أكاديمي سيمنحها تمكناً من آليات البحث العلمي وإجراءاته ، وتساءل العديد عن الإمكانيات العلمية لرئيس اللجنة في حال تم تكليف أحد الكوادر الإدارية في ظل عمل اللجنة العلمي البحت .
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة عشرة بين معاليه أن المجلس أورد أحكام تلك المادة والخاصة بأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية قبل صدور النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14/9/1431ه ، فقد رأت اللجنة بأن ما ورد في ذلك النظام يفي بالغرض وإن التعديل كما ورد من مجلس الوزراء مناسب ، وأيد الأعضاء هذا التعديل نظراً لوجود فصلاً كاملاً والمتمثل في الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية يتناول ما نصت عليه المادة .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه .
وأشار معالي الدكتور الغامدي أن اللجنة قد استضافت - عند إعدادها التقرير - عدد من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عن ما احتواه التقرير من معلومات ، لافتاً النظر إلى أن المجلس يرى أهمية قصوى فيما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية .
وأكد أن المجلس اطلع - من خلال التقرير - على البرامج التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين ، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها .
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم أحد توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظراً لضعف مواردها المالية وعد تملكها للمقرات سوى في فرع واحد ، كما أيد الأعضاء توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية لكن عدد من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج .
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة ، مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثنائه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية .
ورأى أحد الأعضاء أن دعم الهيئة مالياً بات أمراً ملحا في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين ، وتساءل آخر عن قيام الهيئة باعتماد جمعيات طبيات وصحية بالتزامن مع ما هو موجود وتابع للتعليم العالي والجامعات ، في حين تساءل آخر عن دور الهيئة في عدم قبول الشهادات الصحية الصادرة من معاهد خاصة التي قامت الهيئة في الأساس باعتمادها .
وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها مطالباً بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير ، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالباً بضرورة كل جهة تكاليف تدريب أطباءها وممارسيها الصحيين .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
هذا مجلس الشوربه
ما وراهم غير الدجه
الله كل ذا الكلام قلتوه . . . على العموم ياليت تنفذون بدون كثر للكلام . . . الله يسامحك ياهتلر . . .
الله عليكم لو امانة الرياض .... الا وزارة الشئون البلدية والقروية تدقق في شهاداة المهندسين وتحقق فيها ... والله يا اول ما يعلن هذا ان نصفه يتركون العمل صغار سن .. متى انتهى من الانوي ومتى خلص كلية وووووو .... الخ ... الخ ولا يدرون وش الدنيا فيه وفي امانة الرياض حطين لهم اسياب على ابواب ممنوع احد يدخل ولا يكلمك الواحد منهم الا بطرف خده الملطح بالمكاييج والدهاناة ولا يفقه شي . والغريب انهم عند رجل ..رجل بمعنى الكلمة ومسئول متفاني وقدير وفاهم وخلوق جدا ومتواضع وعملي رجل الان عمري 46 سنة ما عمري قابلت مسئول مثله ( سمو الامير الامين العياف ) اسأل الله بمنه وعزته وقدرته وكرمه ان يمده بالعفو والعافية وان يرزقه من حيث لا يحتسب واسال الله ان يستره فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض . لقا تفانيه وتواضعه ومساعدته للناس بدون تمييز ولا عنصرية ولا مثل باقي المسئولين ( عليك بالبدو ) . يالامير الامين الراقي العياف تراك على خير وفي خير باستقبالك للمراجعين وتواضعك وحلك الفوري لمشاكلهم / فمن من المسئولين في الدوله سيرفع الهاتف على قسم او ادارة او فرع من وزارته يستفسر عن شكوى مواطن ويسال عن موضوعه ويوجه فيه والمراجع جالس / هذا اكثر شغله ماهو الافادة ومرنا بعد اسبوعين .. بيض الله وجهك يالعياف حار بحار . لا ذكرت البليهد وكيل الامارة الله يذكره بالخير غيركم +++
انت يامجلس الدجه مزور كيف تبي تكشف التزييف
نطالب بإغلاق مجلس الدجه مانبيه مامنه فايده
خلاص بطلنا درس وتعلمناه ياحكومتي العزيزه خلاص رجعونا مثل اول
رجعونا على عهد المغفور له بإذن الله فهد بن عبدالعزيز
والله كنا عايشين مع ان الرواتب قليله لكن كانت تكفي وتوفي ونسلف منها بعد ...
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة ، مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثنائه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية .
قبل السؤال يجب اضافة التحقيق بشهادات العلمية الاخرى نسبة كبيرة شهادات مز ورة
ونتذكر قضية ابنة العضو ..... ومع ذلك من تسبب فى ذلك لايزالون فى مناصبهم والتضحية
برجل الملحقية فى لبنان والجميع يتذكر ذلك وبلادى واصلى فساد وشهادات مزورة وبطالة
وفقر الى متى ---------------------
يجب على هيئة التخصصات الصحية الكشف عن الشهادات المزورة فوراً وان تشهر بصاحبها في جميع وسائل الإعلام والتحذير منة مع إصدار عقوبات فورية
ومحاستبة وإعادة ما أخذة من رواتب وإمتيازات أثناء عملة وتعويض من تضرر
بسببة كما يجب أن يعمم هذا في جميع المجالات وليست الصحية فقط بل هناك
من يتسنم مناصب ورتب وهم ليسو بكفو لها ولايستحقونها .