16 ألف ممارس صحي يزاولون المهنة رغم قرار المنع

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فيما كشف تقرير الهيئة أن في المملكة 16 ألف ممارس صحي ممنوعين من مزاولة المهنة، فضلا عن رصد 1073 شهادة طبية مزورة وقرابة 300 شهادة تمريض مزورة.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي إن هذه الاعداد الممنوعة من مزاولة مهنة الطب والتمريض ما تزال في المملكة ولم يصدر في حقهم أي عقوبات من قبل الجهات الرسمية، لافتا إلى أن البعض منهم يزاول المهنة بسبب ضعف الرقابة.
ومن جانبه قال الدكتور منصور الكريديس إن إيرادات الهيئة والبالغة 44 مليون ريال وهو رقم متواضع نظير المهمات المنوطة بها، داعيا إلى ضرورة دعم الهيئة ماديا من قبل وزارة الصحة أو من الميزانية العامة للدولة.
واستغرب عضو المجلس الدكتور مشعل العلي أن تتولى الهيئة منح تراخيص للمعاهد الصحية والتي بدورها تدريب الشباب السعودي والذي يفاجأ بأن شهاداتهم غير معتمدة وغير مصنفة، مطالبا الهيئة أن تركز جهدها في توظيف هؤلاء الشباب وتطور مهاراتهم الطبية بهدف توطين المهن الصحية في المملكة.
وأضاف العضو الدكتور بكر خشيم بأن الأشخاص الذين يكتشف أن شهاداتهم الصحية مزورة لم يصدر في حقهم أي عقوبات، مطالبا أن تحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية للحكم عليهم.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه، 1429/1430ه.
وقد استضافت اللجنة عند إعدادها التقرير عددا من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عن ما احتواه التقرير من معلومات، وأن المجلس يرى أهمية قصوى في ما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية.
كما أن المجلس اطلع من خلال التقرير على البرامج التي نفذتها الهيئة خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم أحد توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظرا لضعف مواردها المالية وعدم تملكها للمقرات سوى في فرع واحد، كما أيد الأعضاء توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية لكن عددا من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثناءه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية.
ورأى أحد الأعضاء أن دعم الهيئة ماليا بات أمرا ملحا في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين، وتساءل آخر عن قيام الهيئة باعتماد جمعيات طبية وصحية بالتزامن مع ما هو موجود وتابع للتعليم العالي والجامعات، في حين تساءل آخر عن دور الهيئة في عدم قبول الشهادات الصحية الصادرة من معاهد خاصة والتي قامت الهيئة في الأساس باعتمادها.
وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها مطالبا بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالبا بضرورة كل جهة تكاليف تدريب أطبائها وممارسيها الصحيين.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، إذ استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم في مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال دور الحضانة سابقا.
حيث دمجت اللجنة مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية» حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
ويتكون مشروع اللائحة من 18 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وإن مشروع اللائحة منح الأولوية في القبول للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، وحددت المادة الرابعة من مشروع اللائحة بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.
كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسيا وتربويا واجتماعيا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
إلى ذلك أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة 13 من اللائحة نفسها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.
وقد رأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة الإبقاء على المادة كما صدرت من المجلس في وقت سابق لأهمية الدور الذي يضطلع به رئيس اللجنة في إجازة البحوث العلمية.