ضمن مشروع إعداد مدربات معتمدات نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجاً تدريبياً متقدماً خلال الفترة من السبت 11/4/1431ه حتى الأربعاء 15/4/1431ه بمدينة نجران وذلك بمشاركة (40) مدربة معتمدة لنشر ثقافة الحوار من أربع مناطق هي (عسير ، جازان ، الباحةونجران). وقد تضمن البرنامج تدريب المدربات على حقيبتين تدريبتين هما: الحوار الصفي للمعلمات والمحاور الناجح للطالبات ويهدف البرنامج إلى إكساب المدربات المهارات التدريبية إضافة إلى تدريب المعلمات والطالبات على مهارات وفن الحوار وآدابه داخل البيئة الصفية حيث تتجه الأنشطة إلى اطلاع الفئة المستفيدة على الأسس الحوارية واستيعابها من خلال الحقائب التدريبية. كما نفذ بالتزامن مع هذا البرنامج وضمن مشروع تفعيل الحوار في الميدان برنامج تدريبي لإعداد (21) مدربة معتمدة من كافة المراكز التعليمية والتربوية بمنطقة نجران. وقد ثمنت مساعد الأمين العام الأستاذة/ وفاء التويجري وعي القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم بأهمية الحوار وأشادت بالدعم الذي حظيت به المشاركات من معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة/ نورة الفايز وأكدت التويجري بأن المدربات المشاركات في هذا المشروع سيساهمن بإذن الله في تقديم سلسلة من البرامج التدريبية في البرنامج التدريبي (الحوار الصفي) للمعلمات و(المحاور الناجح) للطالبات و(تنمية مهارات الاتصال في الحوار) لعموم فئات المجتمع التربوي في الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الحوار وتوعية المجتمع بالدور الإنساني والمعرفي الكبير الذي يشكله الحوار بوصفه قيمة إنسانية أولاً وقيمة مجتمعية وطنية تسعى لتأصيل التسامح والاعتدال كما ستتولى هؤلاء المدربات مهمة خلق بيئة حوارية فكرية واسعة تنطوي على قيم الانتماء والوحدة وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية. وقد كانت الانطباعات إيجابية وفعالة من قبل المشاركات اللاتي ركزن في محور حديثهن على تحقيق أهم أهداف المركز وهو تكريس الوحدة الوطنية والذي تجلى من خلال حضورهن هذا البرنامج (الحوار الصفي) و(المحاور الناجح) من مناطق مختلفة وهي الباحةوعسير وجازان وهذا الحضور المتنوع أعطى زخماً ثقافياً وفكرياً وحقق تواصلاً جيداً بين المدربات المعتمدات حيث عبرت المشاركات عن سعادتهن بحضور هذا البرنامج وتعطشهن الشديد للحقيبة التدريبية (الحوار الصفي والمحاور الناجح ) وأكدن على حاجتهن الماسة للتدريب على مهارات الحوار المتعددة وأشدن بجهود المركز في هذا المجال والذي يسعى جاهداً لنشر ثقافة الحوار وتأصيل قيمه ومبادئه من خلال التدريب المتنوع لكافة شرائح المجتمع على مهاراته المتعددة. ضمن محور حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي في اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري مطالبات بمساواة المرأة مع الرجل في التعويضات ضد الأخطاء الطبية ضمن الجلسة الثانية المخصصة لمحور الأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي والتي أقيمت ضمن فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري المقام في الفترة مابين 23/25 ربيع الآخر 1431 ه أثير النقاش حول المطالبة بتعريف المجتمع بالفرق بين مصطلحي الخطأ الطبي والإهمال الطبي, مع احتياج كثير من مواد نظام مزاولة المهن الصحية إلى إعادة نظر في بعض نصوصه فضلاً عن المطالبة بتفعيل برامج الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث , والحاجة إلى خطة إستراتيجية تشمل جميع المناطق بشبكة مستشفيات متنقلة وفق منظومة موحدة تحت مظلة واحدة , مع التشديد على تطبيق العقوبات ضد مرتكبي الأخطاء الطبية بحزم وإيجاد عقوبات أخرى مثل إغلاق المنشئات الطبية التي حدثت فيها الأخطاء , حيث أن الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم ولكن الفرق يكمن في الجزاءات المتعقلة بهذه الأخطاء. متسائلين عن عدم تطبيق التعويضات الواردة في الشريعة الإسلامية كالدية والإرش , مع الاستفسار عن وجود نصوص في الأنظمة الجزائية مما يحمي الحق الخاص , والتأكيد على أهمية أن يكون للإعلام دور بارز في إعطاء مساحات للقضايا المتعلقة بالجانب الصحي, والتشارك في المعلومات بين الإعلام والقطاعات الصحية, ومناسبة العقاب للمهنة وإيجاد عقوبات أخرى مثل أن يعمل الطبيب المخطئ تطوعياً. أما من ناحية ردود ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في اللقاء الختامي للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري فقد تحدثت الدكتورة منيرة المزروع – مدير عام الأقسام النسائية بهيئة الهلال الأحمر عن ضرورة مراجعة بنود العقود ومراعاة حق المريض بما يتناسب مع حقوق الممارس الطبي والعمل على تهيئة القائمين على التعامل مع المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية وكيفية تبليغ المريض بمرضه , وأهمية تعميم الوثيقة أو اللائحة الخاصة بالنظام الصحي والمعدة من وزارة الصحة . أما الدكتورة منيرة العصيمي – مدير عام التمريض بوزارة الصحة , فقد تحدثت عن أن للوزارة برامج وخطط تعمل على تفعيلها وتطبيقها منها : سياسات وإجراءات العمل التمريضي في المستشفيات والمراكز الصحية, والتصنيف والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية, والبرامج التدريبية الإلزامية للمريض وبرامج التأهيل للتمريض الأجنبي وبرنامج تدريب حديثي التعيين, وبرامج مكافحة العدوى وسلامة المرض . الدكتورسليمان بن عبد العزيز السحيمي- مدير برنامج مستشفى قوى الأمن أشار إلى الاستفادة من أخطاء الأفراد والمؤسسات لتطوير الأداء, وأهمية وجود صلاحيات واسعة للأطباء في حدود قدراتهم وصلاحيات للمنشآت الصحية, مع التوجيه بإنشاء مركز وطني للأخطاء الطبية. أما الدكتور محمد بن عبد الله الحربي – وزارة الشئون الاجتماعية – مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية فأشار إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المريض مع الإشارة إلى أن هناك معايير محددة لاستقدام الأطباء المتخصصين في المجالات الطبية المعقدة والنادرة. ثم قام بنوجيه رسالة للإعلام للتثبت والنقل الدقيق فيما يخص المعلومات الطبية .
