قال موقع "كورب ووتش" الأمريكي، إن شركة سعودية -تعمل في مجال التنمية الزراعية- تنوي ضخّ 100 مليون دولار في مشروع لزراعة الأرز بمنطقة "جامبيلا" الإثيوبية، على الرغم من الاتهامات التي تواجهها الحكومة المحلية بانتهاك حقوق الإنسان، في سبيل سعيها لتنفيذ المشروع. وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن الحكومة الإثيوبية نفذت عمليات تهجير قسري لنحو 70 ألف شخص -من السكان الأصليين للمنطقة- إلى قرى جديدة، تفتقر للغذاء والرعاية الصحية والأراضي الصالحة للزراعة والمرافق التعليمية، وذلك بهدف إخلاء المنطقة وتهيئتها للمستثمرين الأجانب. وقال الموقع، إن الشركة تعود ملكيتها إلى "محمد العودي"، الذي ولد في إثيوبيا، من أب سعودي وأم إثيوبية، ولديها استثمارات عديدة في إثيوبيا، ويمتلك منجمًا للذهب هناك، وكان من أول المستثمرين الذين تقدموا لمشروع الرئيس "مليس زيناوي"، الذي عرض خلالها نحو أربعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب، وكانت الشركة أيضًا من أأأوائل الشركات التي تسببت في جدل كبير. فبعد منح شركة النجوم السعودية عقدًا لإيجار ل10 هكتارات من الأراضي الزراعية في عام 2008، هاجم عديد من السكان المحليين مقر الشركة في عام 2010، وقتلوا من الموظفين بها. وأوقفت الشركة السعودية -حينها- العمل في الشركة لبعض الوقت، لكنها أعلنت في نهاية نوفمبر، أن الشركة ستعود للاستثمار في ملايين الأفدنة من الأرز، باستخدام تقنيات جديدة للري. وتقوم المملكة بزراعة الأرز في إثيوبيا، تطبيقًا لاستراتيجية الأمن الغذائي، الذي تسعى المملكة -من خلالها- إلى توفير بدائل مناسبة لتحقيق أمنها الغذائي، عبر إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية، كالأرز والقمح والشعير، والذرة وفول الصويا، والثروة الحيوانية، بما يحول دون نشأة أزمات غذائية مستقبلية في أسواقها، إضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة. وفي الوقت الذي أكد فيه أحد مسؤولي الشركة السعودية، على أن المشروع سيخلق مزيدًا من فرص العمل للسكان المحليين، يرى ناشطون حقوقيون، أن المشروع ستترتب عليه آثار سلبية على السكان المحليين؛ حيث ستتضرر أنشطتهم الرعوية. وقال أحد النشطاء المحليين، إن سكان منطقة "أنواك" في "جامبيلا" أصبحوا لاجئين في أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ قرون، وهم يريدون من الدولة ردّ أراضيهم إليهم، وعدم تأجيرها للأجانب.