قالت مصادر بوزارة العمل، إن قرارا مطروحا للمناقشة الآن لرفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال. ونقلت صحيفة "عكاظ" الاثنين (1 ديسمبر 2014) عن تلك المصادر قولها إن القرار طرح عبر بوابة "معا" الخاصة في الوزارة حتى يشارك الجميع في إبداء رأيه فيه. وأوضحت أن الفرصة متاحة للجميع من رجال أعمال ومواطنين ومقيمين للمشاركة في بحث إقراره من عدمه. وأشارت المصادر إلى أنه في حال اتفاق الجميع تصويتا لصالح القرار سيتم إقراره من قبل وزير العمل الذي وجه بوضع أي قرار على بوابة "معا"، حتى يتم رصد آراء الجميع من أجل إصدار أي قرار تتم دراسته وفق توافق الجميع، كما أكدت المصادر أن وزارة العمل أقرت استمرار احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح في نطاقات بأجر يبدأ من أربعة آلاف إلى ستة آلاف ريال. ونوهت "عكاظ" إلى أن دراسة وزارة العمل لرفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص تأتي بعد مطالبات كثيرة من هؤلاء الموظفين لوزارة العمل بحث القطاع الخاص لزيادة الرواتب أو إصدار قرار ملزم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم مواكبة الراتب الحالي معها، إضافة إلى وجود موظفين في هذه القطاعات يحملون شهادات عليا لاتتلاءم مع الرواتب المقدمة.