أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي أن مؤسسات القطاع الخاص ستدخل بعد 6 أيام في تحد جديد هو “الحد الأدنى لأجور السعوديين" والذي يلزم المؤسسات بطريقة غير مباشرة بتنفيذه على الموظفين لرفع رواتبهم إلى 3 آلاف ريال شهريا. وأضاف العنزي أن الوزارة حددت يوم 21 ربيع الأول الجاري موعدا لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وبحسب صحيفة “الوطن"، أوضح العنزي أن وجه الإلزام غير المباشر يتأتى من “نطاقات" إذ لن يحتسب فيه إلا من يتقاضى راتب ال3 آلاف، على أنه موظف سعودي أما من يتقاضى راتب 1500 ريال فيعتبر نصف موظف. وأضاف العنزي “القرار غير مُلزم بشكل مباشر، وإنما يعتبر دافعا لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف".