6 أيام وتدخل مؤسسات القطاع الخاص في تحد جديد هو "الحد الأدنى لأجور السعوديين" والذي يلزم المؤسسات بطريقة غير مباشرة بتنفيذه على الموظفين لرفع رواتبهم إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وفق ما كشفه الناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن". وبحسب العنزي فإن "وجه الإلزام غير المباشر يتأتى من "نطاقات" إذ لن يحتسب فيه إلا من يتقاضى راتب ال3 آلاف، على أنه موظف سعودي أما من يتقاضى راتب 1500 ريال فيعتبر نصف موظف"، مضيفا أن الوزارة حددت 21 ربيع الأول الجاري موعدا لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وأضاف العنزي "القرار غير مُلزم بشكل مباشر، وإنما يعتبر دافعا لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف". ستة أيام تفصل القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث حددت وزارة العمل تاريخ 21 ربيع الأول لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن": أيام تفصلنا عن تطبيق القرار بشكل فعلي ورسمي وربطه ببرنامج نطاقات، مضيفا أن القرار غير مُلزم برفع رواتب موظفي القطاع إنما يعتبر دافعا لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيساهم في رفع نسبة توطين الوظائف حيث يعتبر محفزا للشركات على رفع الرواتب. وأشار إلى أن النظام لن يحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال بموظف سعودي كامل. وأكد أن الموظف إذا كان يتقاضى راتبا قدره 1500 سيحتسب كنصف موظف سعودي مما يؤثر على مكانة الشركة التي يتبع لها في تدرجات نطاقات الأخضر والأصفر والأحمر والبلاتيني والموزعة على واحد وخمسين نشاطا منها قطاع المقاولات وبيع التجزئة والصناعة، وأضاف أن الوزارة اشترطت على الشركات ألا يزيد عدد الوظائف الممنوحه لذوي الاحتياجات الخاصة على 10% من القوى العاملة لديها وذلك سعيا للحد من انتشار ما يسمى بالسعودة الوهمية.
