نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين (4 أغسطس 2014) نية بلاده التدخل العسكري في أراضي جارتها ليبيا التي تعيش في فوضى بسبب تناحر كتائب مسلحة تحاول بسط سيطرتها على البلاد. وقال شكري في مؤتمر صحفي بتونس: "ليس هناك حديث عن تدخل عسكري.. مهمة الجيش حماية الحدود المصرية"، وفقًا لما ذكرته وكالة (رويترز). وأضاف شكري عقب لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة: "هناك تعاون وثيق بين دول الجوار، تونس والجزائر ومصر وبلدان أخرى، لبحث التحديات بسبب الأوضاع في ليبيا لدعم التوجه السياسي وعودة الاستقرار". وعبر شكري عن أمله في عودة الحياة للمؤسسات الليبية بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد يوم الاثنين، وتخشى تونس والجزائر ومصر من استفحال العنف جراء الفوضى المتنامية في ليبيا بين ميليشيات متناحرة ومتشددين إسلاميين وقوات مسلحة. وأجبر الاشتباك المستمر بين ميليشيات مسلحة في طرابلس وبنغازي البعثات الدبلوماسية والعمال الأجانب على مغادرة البلاد. وعَلِقَ آلاف المصريين الفارين من الفوضى منذ أيام عند معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، واشتكوا من طول مدة الانتظار قبل أن تقرر السلطات المصرية مد جسر جوي لتسريع عودتهم لوطنهم. وقدر وزير الخارجية المصري عدد المصريين العالقين على معبر رأس جدير الحدودي بين خمسة آلاف وعشرة آلاف، وأكد أنه تم إجلاء 2500 شخص. وتابع: "هناك تعاون مستمر مع تونس للإسراع بإعادة المصريين الذين يعانون من وضع صعب، ونسعى لحمايتهم من هذه الظروف، لكننا نقدر العبء الذي تواجهه تونس الذي يقتضي التعامل بكل حرص، لا نريد تأثيرًا سلبيًّا على الأمن التونسي".