بدأت بعض المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة تطبيق نظام التحقق من البصمة، وتم تسجيل 2039 عملية تحقق في 38 محكمة. وشملت عمليات التحقق من البصمة المحاكم العامة في الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والقطيف، والخبر، والطائف، والأحساء، وجدة، وبريدة، وطريف، والخرج، وتبوك، وعنيزة، وجازان، وحائل، والباحة، بالإضافة إلى المحاكم الجزائية في المدينةالمنورة، وتبوك، والخبر، ونجران، والرياض، والدوائر الحقوقية بالمحكمة الجزائية بالرياض، ودوائر التنفيذ في كل من المحكمة العامة بالقطيف والرياض والدمام وكتابات العدل في الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية والقصيم. وقامت وزارة العدل عقب تدشين الوزير الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لنظام التحقق من البصمة يوم الأحد الماضي بالمحكمة العامة بالرياض بتفعيل هذه الخدمة في كافة الدوائر الشرعية التابعة للوزارة، والتي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الإنهائية والحقوقية ودوائر التنفيذ وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع 1076 جهاز قارئ بصمة. وتهدف الوزارة من تطبيق نظام التحقق من البصمة، الذي تم تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، إلى مساعدة القضاة وكتاب العدل في التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا، أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن، ورفع الحرج عنهن. وتعمل هذه التقنية لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها بإدخال رقم الهوية، سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.