كشفت وزارة الداخلية عن وجود تنظيم إرهابي داخل المملكة على علاقة بعناصر إرهابية في اليمن وسوريا، بما في ذلك جماعة داعش، وجبهة النصرة، لافتة إلى أن المناصرين لهذا "الفكر الضال" حاولوا استغلال النساء وتوظيفهن لجمع التبرعات بهدف زيادة التمويل. وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء (6 مايو 2014) بالرياض، أن التنظيم الإرهابي المضبوط بالمملكة، حاول التغرير بالنساء، واستغلالهن لتجنيد الشباب، وكذلك تربية الأطفال على الفكر الضال، وتهريبهم خارج المملكة عبر الحدود الجنوبية. وقال "التركي": "نعرف عدونا الحقيقي، وحرصنا على مكافحة الفكر الضال، وكذلك فكر القاعدة الذي يغرر بالشباب السعودي، والذي يدعوهم إلى الانجراف إلى مواطن الفتنة والصراع، واستخدامهم مرة أخرى في أعمال إرهابية داخل المملكة". وبين اللواء التركي أن التنظيم الإرهابي يعمل بتنسيق شامل مع العناصر الضالة داخل الوطن في عدد من مناطق المملكة، حيث بايعوا أميرًا لهم، وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية. وأشار إلى أن أعمالهم تستهدف منشآت حكومية، ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال الأمن، وشخصيات تعمل في مجال الدعوة، ومسؤولين حكوميين، وقد تم من خلال التحقيقات والمتابعات الأمنية رصد انتشار واسع لهذه الشبكة، وارتباطات لها مع عناصر متطرفة في سوريا واليمن. وأضاف: "تم كشف هذا التنظيم ومخططاته من خلال جهد أمني استمر على مدى أشهر في متابعة الوضع الأمني، ورصد الأنشطة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها المنطقة، وما يشهده الواقع من استهداف مباشر للوطن في أمنه واستقراره، وشبابه ومقدراته، ومنهجه القائم على الكتاب والسنة". وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، على أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ميدانًا فسيحًا لكافة الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أصحاب الفتن في مواقع كثيرة، لافتًا إلى أن نتائج العمل الأمني أثمرت عن ضبط عدد ممن ينتمون لخلاليا التنظيم، والبالغ عددهم 62 متورطًا، بينهم ثلاثة مقيمين، فلسطيني ويمني وباكستاني، والبقية سعوديون من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية، وما زالوا رهن المحاكمة. وذكر اللواء التركي، أن مصلحة التحقيق تقتضي استجواب 44 من المتوارين عن الأنظار، مررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدراجهم على قائمة المطلوبين، لافتًا إلى أن البناء التنظيمي لخلايا التنظيم أفصح عن اهتمام بالغ في خطط التهريب، خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة، مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء. وأضاف: "تمكنوا من تهريب المرأة أروى بغدادي، وكذلك ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن في منتصف ليلة السبت الموافق 19/06/1435ه محاولة تهريب المرأتين مي الطلق، وأمينة الراشد، وبصحبتهما عدد من الأطفال". وتطرق اللواء التركي، إلى أنه خلال تنفيذ عمليات المداهمة والتفتيش، تم ضبط معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت، وتحوير أجهزة الهواتف المحمولة، إضافةً إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات. واستطرد بقوله: "تم الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم، والتي قام أعضاؤها بجمع التبرعات عبر شبكات الإنترنت، وتوفير مبالغ من مصادر أخرى، إذ تجاوز ما تم ضبطه حتى تاريخه 900 ألف ريال البعض منها في عملة الدولار، وكان الجزء من هذا المبلغ قد أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاءة في إحدى العمائر السكنية، أما الأسلحة وفقا لإفادة أعضاء التنظيم فسيتم تهريبها قبيل تنفيذ عملياتهم المزعمة". وعن برنامج المناصحة، قال إنه يؤدي دوره "ولكن لا يمكن أن يحقق الهدف المنشود عنه 100%"، لافتًا إلى أن برنامج المناصحة يعد الأفضل من نوعه، ولا يوجد بديل آخر له. وبين أنه "تم الإعلان والتحذير من جمع المال لإخواننا المسلمين، ومن يحرص على الأجر عليه أن يحرص على أماكن المال الذي تبرع به"، لافتًا إلى أن رجال حرس الحدود يعملون على مدار 24 ساعة لحماية حدود المملكة، وسبق وأعلنت الداخلية عن نتائج حققتها مديرية حرس الحدود، مشيرًا إلى أن رسالة الداخلية للمواطن أن يتعاون معها، وقال: "الأمير نايف أكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول". ولفت إلى أن الداخلية مهمتها منع الجريمة، وبعد وقوعها ضبط تلك الجريمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يسلب الانسان حريته إلا بحكم شرعي، وهو الذي يقرر هل يستحق العقوبة أم لا، وذكر اللواء التركي أن المواطن مسؤول عن كل ما يقع تحت رعايته من أبناء وبنات وإخوان والعمالة، والإشراف عليهم، ومتابعتهم. واختتم حديثه بقوله: "نؤكد في هذا الموقف على أن الأجهزة المنية لن تألو جهدًا في سبيل المحافظة على أمن الوطن واستقراره، ونشيد في الوقت ذاته بالتعاون الذي نلقاه من أبناء الوطن في مواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف الوطن في أبنائه ومقدراته. وأضاف اللواء منصور: "ندعو أولئك الذين وضعوا أنفسهم في محل الاشتباه إلى المبادرة بالتقدم للجهات الأمنية لإيضاح حقيقة وضعهم، ولا تزال المتابعة مستمرة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي مستجدات".