في الوقت الذي تتباهى المحافظات المجاورة باقامة المهرجانات الموسمية وتقام خيمة التسوق على ( هامشها) يظل مهرجان التسوق لدينا يقوم على سلب مافي الجيوب عيانا بيانا حتى لو صاحبه مسابقات و بعض العاب الاطفال التي تعتمد على (ادفع= تمرح). هذه الايام تحط خيمة التسوق رحالها معلنة قدومها لمص مافي الجيوب ابتداء من تاريخ 20/11 الى ليلة العيد وكعادتها كل سنة وان اختلفت الشركة المنظمة فالمهرجان (ان صح التعبير) يفتقد الى ابسط مقومات المهرجان وان اضاف فلاغير العاب الاطفال (المسبوقة الدفع). في محافظات مجاورة عندما ترغب الشركات في اقامة معارض وخيمة تسوق يكون ذلك تحت تنظيم يبدأ من اعلى الهرم ويضم منظومة عمل من الغرفة التجارية ولجنة التنشيط السياحي وغيرهما لاضفاء الطابع (المهرجاني) عليه وتكون كذلك تكاليفه على الشركة وذلك بان يصاحب الخيمة فعاليات متنوعة كالمسرحيات والعروض والالعاب وايضا مناشط دعوية وتوعوية واشراك المجتمع فيه (كما هو مهرجان خريف الدوادمي المقام حاليا) اما لدينا فقد اصبحت الشركات تتنافس للظفر باقامة خيمة التسوق في عفيف في ظل هشاشة التعامل معهم وسهولة اقامتها مما يجعلها اشبه بمقر لجباية الاموال بعيدا عن الترفيه الذي تدعيه, خصوصا ان القائمين عليها والمستثمرين فيها هم من المقيمين. من هنا ندعو سعادة محافظ محافظة الى النظر في مثل هذه المهرجانات التي لاتضيف للمحافظة شيئا بل يقع اثرها على المواطن وايضا المستثمر من اهل المحافظة الذين تتضرر محلاتهم باقامة مثل هذه الخيام والتي ايضا تكون ارضا خصبة للغش التجاري والتلاعب في الاسعار خصوصا ان البعض يطلق عليها مسمى السوق الخيري مما يوحي بان اسعارها مخفضة .وغير تقليدية. وكذلك الاستفادة من خبرات بعض المحافظات في التعامل مع هذه الشركات والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة وقاطنيها.
