قالت اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي أمس إن الذي يريد أن يذهب إلى فلسطين، وحتى إلى القدس والمسجد الأقصى والصلاة فيهما ملزم بأن يتقدم بطلب للسفارة اليهودية في عمان أو القاهرة أو غيرها، ويلتمس في هذا الطلب من الحكومة اليهودية الغاصبة لأرض فلسطين أن تتفضل عليه بالإذن لزيارة أراضيها التي تسميها "أرض إسرائيل". وهذا يدل وفق بيان صحافي للجنة على أن مقدم الطلب إلى السفارة اليهودية يعترف بأن فلسطين "إسرائيلية يهودية" اعترافاً مكتوباً، ووثيقة محفوظة لدى دولة العدوان اليهودي، وممهورة باسمه وتوقيعه، وهو تنازل عن السيادة الإسلامية على فلسطين وإقرار بالسيادة اليهودية عليها. واعتبرت أن التقدم من الحكومة اليهودية بطلب زيارة أراضيها ظلم وخذلان للمسلمين عامة ولأهل فلسطين خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه). وهذا التصرف خيانة لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين، والله تبارك وتعالى يقول: { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} 27 الأنفال. وهو أيضاً تطبيع مع العدو اليهودي. مشيرة الى اتفاق علماء الامة عل حرمة التطبيع، لأنه يعني إزالة السيادة الإسلامية عن فلسطين، وإقرار بالسيادة اليهودية عليها، والتعامل مع الغزاة الغاصبين على أنها أرضهم، فلهم أن يحكموها ويأذنوا لمن شاءوا بدخولها، ويمنعوا من شاءوا من دخولها. واعتبرت اللجنة أن من يفعل هذا، وبخاصة إذا كان ينتسب إلى العلم الشرعي، يشجع العوام وأصحاب المصالح والمنافع ويرغبهم في التطبيع مع العدو الغاصب ومساعدته، وفي هذا تقوية لدولة العدو اليهودي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وسياحياً وعسكرياً. وأفادت أن تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني الغاصب والاعتراف بغصبه لأرض المسلمين المقدسة والمباركة موالاة لغير المسلمين، ومن يفعل ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله وسخطه، قال تعالى: { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} 9 الممتحنة.