الرياض - رويترز- أوضح مصرفيان سعوديان أن لجنة للحكومة السعودية توسطت في اتفاق بين مجموعة سعد والدائنين المحليين، لكنه لا يشمل البنوك العالمية. وقال أحد المصرفيين المقيمين في الرياض ل «رويترز»: «إنه جرى التوصل إلى اتفاق لسداد قروض مجمعة قيمتها 700 مليون دولار وقروض ثنائية غير معلومة القيمة». وأضاف: «ان البنوك وافقت على اسقاط 15 في المئة من الديون المستحقة للتوصل الى اتفاق». كان تلفزيون «العربية» قال نقلاً عن مصادر لم يكشف هويتها أول من أمس أن معن الصانع مالك مجموعة سعد توصل الى اتفاق لتسوية كل الديون مع البنوك المحلية. ومن شأن أي اتفاق مع الدائنين المحليين أن يثير اهتمام البنوك الأجنبية التي تتعقب أيضاً أصول مجموعة سعد في مسعى لتغطية قروضها المستحقة. وأضاف أحد المصرفيين أمس: «لم يتوصل الى اتفاق مع البنوك الأجنبية.. البنوك الأجنبية ليست في الصورة على الاطلاق.. هذه الصفقة ترتبط بالاتفاق المبرم مع الدائنين السعوديين». وتابع: «ما كان لهذه الصفقة أن تحدث من دون موافقة البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) الذي سبق أن جمد حسابات الصانع.. إنها جزء من الاتفاق». كان محافظ «ساما» قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة شكلت لجنة «لدرس أوضاع المجموعتين واتخاذ ما يلزم من اجراءات».