جماعات التكفير أفكارها لم تختفِ من التاريخ الإسلامي، والوضع الحالي في العالم العربي قد يكون في بعض جوانبه ملائماً لإعادة إنتاج فكر التكفير، بطبعاته المتعددة وزواياه المختلفة، ودرجاته المتفاوتة. ولكن هذا الفكر لن يجد له أرضاً خصبة في العالم العربي لعدة أسباب، منها الطبيعة الوسطية للغالبية العظمى من سكان العالم العربي، التي تنفر دائماً من التطرف والغلو، لا سيما فيما يتعلق بالحكم على الآخرين بالكفر، وهو ما يضع صعوبات وعوائق أمام عمليات التجنيد في مثل هذه الجماعات، ويجعل عوامل النحر تعمل بصورة فاعلة في بنيتها التنظيمية. إضافة إلى انتشار التيارات السلفية، لا سيما الدعوية، التي تقوم بمهمة تنقية المجتمع من الحشائش الضارة، فحيثما وجدت تلك التيارات، اندثرت إلى حد كبير تيارات التكفير، حيث تقوم السلفية، كتيار، على محاولة وئد التطرف الديني، الذي يعد التكفير أبرز مظاهره. ومع إيماننا بأنه لا مستقبل للفكر التكفيري في العالم العربي عامة، والسعودية خاصة، فإنه من المحتم وضع منظومة متكاملة تساعد في تجفيف منابع هذا التيار، تقوم برأينا على ثلاثة محاور: منهجية، واجتماعية وأمنية. 1 المواجهة المنهجية: بمعنى دحض الأفكار التكفيرية، بالتأصيل العلمي والشرعي من قبل الثقات من العلماء، لأن القضايا الفكرية لا تعالج إلا بالفكر، في المقام الأول، واستخدام العصا الغليظة وحدها، يزيد من عنف وتطرف تلك التيارات. فالتكفيريون يستندون إلى نصوص انتقائية ومجتزئه، من سياقها العام، ويتخذونها رافعة لدعوى التكفير، وعليه، فجزء أساسيّ من المعالجة ينبغي أن يتوجّه إلى تقديم القراءة الشرعية الصحيحة لمثل هذه النصوص. 2 المواجهة الاجتماعية: بإعادة تأهيل أبناء هذا التيار ودمجهم في المجتمع، لأن عزلهم يؤدي إلى ترسيخ قناعتهم بما هم عليه، وربما يؤدي إلى تطور من حالة التكفير السلبي الانعزالي بطبعه، إلى التكفير العنفي، الذي يتأذي به المجتمع. وتدخل في ذلك العلاجات النفسية، إذ إن بعض مقتنعي هذا الفكر، ليست مشكلاتهم فكرية بالأساس، بل نرى أن انخراطهم في تيارات العنف والتطرف ناجم من واقع نفسي سيئ، أو واقع اجتماعي متردٍّ، جرهم إلى ذلك الفكر، ولن تجدي معهم علاجات فكرية أو منهجية قبل تأهيلهم نفسياً ومجتمعياً. 3 المواجهة الأمنية: ونقصد به مواجهة أي أذى مادي يلحق المجتمع من قبل هذه التيارات بحسم أمني، بحيث يحفظ على البلد أمنه، وعلى المجتمع سلامته، وردع هذه التيارات من التحول من تيارات فكرية، إلى تيارات عنف، لا يمكن بحال تقبل وجودها في المجتمع دون إجراءات مناسبة تحد من تأثيرها الضار. فلابد من التفريق بين التكفير كمنحى فكري، وبين التكفير الذي يأخذ منحًى عنيفاً؛ فإن الأول لا يكاد ينتهي من تاريخنا طالما هناك اختلاف في طرق التفكير، أما الثاني فيترك تداعيات سلبية في حياة المجتمع. ولعلنا نلحظ منهج الإمام علي في التعامل مع التكفيريين، الذي جمع فيه هذه المنظومة الثلاثية، حيث كان الحوار أول ما بدأ به إذ بعث إليهم الصحابي عبدالله بن عباس لمحاورتهم والنظر فيما أخذوا عليه، حيث ذكروا ثلاث خصال ناظرهم فيها عبدالله بن عباس، فرجع منهم ألفان. وفي الخطوة الثانية عرض عليهم أموراً ثلاثة، فقال: "لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا: لن نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا". وفي هذه الخطوة حاول دمج الخوارج في المجتمع المسلم مع ضمان كف أذاهم عن المسلمين، مما يؤدي إلى إذكاء روح الحوار بينهم وبين سائر المسلمين الأمر الذي ربما يثنيهم عن آرائهم، أو يخفف من شدتها التي ستضعف تدريجياً أمام الحجج والبراهين. وما تركهم مع أفكارهم – على خطورتها على الأمة – إلا لأن مفسدة مجابهتها ستؤدي إلى زيادة التمسك بها والتعصب لها وما يستتبع ذلك من إراقة للدماء وانتهاك للحرمات، ولعله -رضي الله عنه- استند في مذهبه هذا إلى ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل ذي الخويصرة التميمي – البذرة الأولى لبدعة الخوارج – إذ كان أذاه مقتصراً على الرأي فقط. وأما الخطوة الثالثة وهي القتال، فكانت ضرورية حفظاً لأنفس وأعراض وأموال المسلمين من هذه الآفة الضارة التي سلت سيوفها على رقابهم، في حين كان المشركون منهم في عافية، فكان قراره -رضي الله عنه- بقتالهم، بل وتقديم قتالهم على قتال أهل الشام.