أكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السابق، الدكتور إبراهيم العدوفي، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإِنْسَان تَمَكَّنَت من التحقيق في عددٍ من الانتهاكات التي طالت المَدَنِيّين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بكل شفافية ووضوح. وأَضَافَ السفير العدوفي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف، تحت شعار (لماذا ندعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإِنْسَان؟): "إن المطالبين اليوم بلجنة تحقيق دَوْلِيّة لا يريدون لليمن أن تتنفس الصعداء بل يريدون اسْتِمْرَار الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المَدَنِيّين وتدمير الإِنْسَان والمنشآت وإغراق اليمن في متاهات، ومن يتباكون اليوم ويطالبون بلجنة تحقيق دَوْلِيّة هم يبحثون عن دراهم وعن مآرب شخصية لا علاقة للشعب اليمني فيها". وأَوْضَحَ خلال الندوة التي أدارها الصحفي غمدان اليوسفي "أن اللجنة الدَّوْلِيَّة هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن وَفْقَاً للمرجعيات المتوافق عليها عَرَبِيّاً وإِقْلِيمياً ودَوْلِيّاً عبر المُبَادَرَة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدَّوْلِيَّة المتعلقة بالشأن اليمني وخَاصَّة القرار رقم 2216″، وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". بِدَوْرِهَا، أكدت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور "أن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة بل كان هاجساً ملحاً للحكومة لتتمكن اللجنة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان ثورة الشباب الشعبية السلمية في 2011 والتي ارتكبت قوات صالح فيها مجازر وحشية ضد المتظاهرين وسقط على إثرها الآلاف من القَتْلَى والجَرْحَى". وأشارت مشهور إلى أن أبرز الانتهاكات تنتشر في المناطق التي تقع تحت سَيْطَرَة الانقلابيين.. لافتة إِلَى أن اللجنة الوطنية حَقَّقَت في أكثر من 17 أَلْف قضية وتعمل بمعاير شفافية ومعايير دَوْلِيّة من خلال التحقيقات التي حَقَّقَت فيها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وفي المناطق التي تقع تحت سَيْطَرَة الانقلابيين.. داعية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإِنْسَان إِلَى تقديم الدعم الفني للجنة وتدريب الكادر الوظيفي حتى تتمكن من القيام بِدَوْرِهَا.