كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن بدء تفعيل أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، بالنسبة للمستهلكين بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439ه (منتصف عام 2018). وأكدت الهيئة في «بيان لها» أنها اعتمدت وثيقة بعنوان (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة) لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وبحسب البيان فإن الوثيقة الجديدة، تحدد الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة. كما تضمنت الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها. وبموجب التنظيم الجديد، فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها التي تزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة. وشملت الوثيقة كذلك عدداً من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين.