أصدرت وزارة الصحة قراراً ينص على اكتفاء الطبيب بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية بدلا عن التجاري، وأستثنى القرار -الذي أعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري. ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية. وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية. ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937. وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وكانت وزارة الصحة، قد أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.