أصدرت الصحة قراراً ينص بأن على الطبيب الإكتفاء بكتابة الإسم العلمي في الوصفة الطبية ، وأستثنى القرار الذي أعتمده معالي وزير الصحة د /توفيق الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الإلتزام بالإسم التجاري . ويأتي هذا القرار إستمراراً لجهود الصحة وإنطلاقاً من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض وتماشياً مع سياسات منطمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية. وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الإجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الإسم العلمي والتجاري والاّثار المترتبة على الإكتفاء بالإسم التجار فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم إلتزام المنشأة الصحية . وأهابت الصحة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الإتصال على الرقم ٩٣٧. وأعادت الصحة التأكيد على كافة الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور إهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص ، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى .