حذرت "الصحة" من الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خاصة في مجال الإعلانات أو تصوير مقاطع فيديو أو صور أثناء عمليات جراحية، وشدّدت على ضرورة عدم استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية بأغراض إعلامية أو دعائية. وذكرت "الصحة" أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالفاً لأخلاقيات الممارس الصحي وتعدياً على حقوق المرضى، مؤكدةً على جميع المنشآت الصحية والممارسين بضرورة الالتزام بأخلاقيات الممارس الصحي. ولفتت أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية". وأوضحت أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة. وأضافت أن "المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، مع إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل". كما نصت المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية على الممارس الصحي بأن يبتعد الممارس الصحي عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة…إلخ . وفي المادة ذاتها منعت الممارس الصحي الإعلان عن نفسه إلا من خلال الشروط المذكورة في المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية المذكور أعلاه. كما نصت المادة (5) من النظام ذاته على أن دليل أخلاقيات مزاولة المهن الصحية التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعتبر جزءاً من النظام ذاته. أما بالنسبة للعقوبات فقد بينت المادة (29) من النظام ذاته أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام من (الممارسين الصحيين )بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال وفي نفس السياق قالت "الصحة" إنه سيتم إطلاق حملة تثقيفية للتذكير بمنع الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، خاصة في مجال التجميل من نشر صور ومقاطع فيديو بعضها قد يكون مخلاًّ بآداب الدين الإسلامي، لافتةً أن الحملة تتضمن أبرز هذه الممارسات وأسباب منعها، وإعطاء مهلة 30 يوماً للتقيد بإزالة كافة المحتويات من وسائل الإعلام والبدء بتطبيق العقوبات على المخالفين. وأهابت "الصحة" بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937. وأعادت "الصحة" التأكيد على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالةً جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي البادرة تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.