تحدث "محمد التويجري"، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، لشبكة "بلومبرج" عن خطط الاقتراض الحكومية والإنفاق على البنية التحتية والتزام المملكة بإحداث توازن في ميزانيتها بحلول 2020م، ويرأس "التويجري" اللجنة المالية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتوقع "التويجري" أن يقرر مكتب إدارة الدين بوزارة المالية الاتجاه للسوق مجددا من أجل الاقتراض في الربع الأخير من هذا العام، مشيرا إلى أن حجم السندات سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لكنه قد يصل إلى 10 مليارات دولار. وكشف عن أن المملكة عندما باعت أول صكوكها المقومة بالدولار في أبريل الماضي كانت تخطط لجمع 5 مليارات دولار فقط، لكنها جمعت 9 مليارات دولار، بسبب الطلب الكبير من كثير من المستثمرين الاستراتيجيين الذين طلبوا المزيد، مؤكداً أن عودة البدلات لن تؤثر على خطة الحكومة لإحداث توازن في ميزانيتها، وأنه يمكن تمويلها عبر مبيعات السندات المحلية. وتخطط الحكومة لجمع نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي العام الجاري، وتعتقد المملكة أن البنوك لديها سيولة جيدة هذه الأيام وقدرتهم على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة. وذكر أن حساب المواطن من المقرر أن يبدأ في برنامج تقديم الدعم لتعويض أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط جراء تقليص الدعم وكذلك إجراءات التقشف، وذلك في يوليو القادم. وأشار إلى أن أكثر من 11 مليون مواطن طلبوا الحصول على الدعم، لكن عدد المستحقين فعليا للدعم مازال يجري مناقشته، مضيفا أن توجيهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي أن نكون أسخياء قدر الإمكان وتغطية أكبر قدر ممكن.
