عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة لنظر دعوى ضد مواطن يعمل أخصائي مختبرات في أحد المستشفيات الشهيرة بالعاصمة، حيث تنكر لما قدمه له البلد من تعليم وتوظيف وحياة كريمة وخان البلد بتأييده لميلشيا الحوثي الإرهابية والاعتراض على سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وكذلك تأييد أحداث الشغب في القطيف وقدح في الأحكام الصادرة من المحاكم. وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى للمحكمة تتضمن قيامه بتأييد المليشيات الحوثية باعتراضه على الحرب التي تخوضها المملكة العربية السعودية ضدها، والاعتراض على سياسة المملكة واتهامها بالتفرقة بين أفراد المجتمع. كما تضمنت لائحة الدعوى "تأييده لأحداث الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف وتأثره بها، وقدحه في الأحكام الصادرة على بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية ومنهم الهالك نمر النمر، وتأييد ما قام به من جرائم إرهابية، والتحريض ضد وحدة المملكة وإثارة الفتنة بالقدح في انضمام القطيف تحت الحكم السعودي، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداده وإرساله وتخزينه عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تتضمن الاعتراض على سياسة المملكة واتهامها بالطائفية والقدح في السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والتحريض ضد وحدة أراضي المملكة وإثارة الفتنة في ذلك". وطلب المدعي العام إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط بحوزة المتهم المستخدمة في الجريمة، كما طلب بإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة.