وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لنزلاء السجون، والاستثمار داخل الإصلاحيات والسجون. جاء ذلك في إطار سعيها لتشريع عدد من السياسات والقرارات الوزارية، التي تكفل تنظيم وتشجيع العمل بين أصحاب العمل والمساجين. وأكدت الوزارة أنها أتاحت المجال للنزلاء المؤهلين للعمل مع المؤسسات والشركات أثناء قضاء فترة محكومياتهم داخل السجن، من خلال تنفيذ الأعمال، التي تتولاها تلك المؤسسات داخل السجون. وأشارت إلى حرصها على استقطاب النزلاء في السجون واستيعابهم في سوق العمل بعد انتهاء فترة محكومياتهم، إضافة لتدريبهم وإكسابهم الخبرات أثناء قضاء محكومياتهم.