وقعت المديرية العامة للسجون، اليوم، اتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، تتضمن مذكرة تعاون بين السجون والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية. ومثل المديرية في التوقيع على الاتفاقية اللواء إبراهيم الحمزي بينما مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني، ومثل البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية المشرف العام على البرنامج الدكتور جاسر الحربش. وتم التوقيع على الاتفاقية تحت إشراف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان.
وتتعلق المذكرة بمجالات تعاون متعددة، حيث تحقق المديرية العامة للسجون من خلالها أهدافها في مجال إصلاح النزلاء وفقاً لسياسات الإصلاح التي تمارس داخل سجون المملكة بهدف تعزيز الأمن الفكري لدى النزلاء وتحويل السجون إلى مراكز إصلاحية تأهيلية تقويمية علاجية بهدف إكساب النزلاء الكثير من العلوم والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تعديل وتقويم سلوكياتهم وتعليمهم حرفاً لممارسة العمل الشريف في المستقبل.
وتشمل الاتفاقية تقديم التسهيلات اللازمة لعقد الدورات التدريبية على الحرف والصناعات اليدوية داخل السجون، وتزويد البرنامج ببيانات المتميزين في مجال الحرف اليدوية والتصميمات من السجناء لتتم الاستفادة منهم عبر مشروعات البرنامج إضافة إلى التعاون مع البرنامج في تسويق منتجات السجناء من الحرفيين والحرفيات.
وركزت المذكرة على منح البرنامج عدة أدوار ليمارسها مثل تحمل المكافآت المادية التي يتم تقديمها للسجناء ودعوة وتشجيع الجهات الخيرية والتطوعية للعناية بالسجناء والمساهمة في تنظيم عمل السجناء المتدربين وإدراجهم ضمن قائمة الحرفيين في كافة المناطق بعد انتهاء محكومياتهم، ومتابعة الحرفيين من السجناء بعد انتهاء محكومياتهم ليتمكنوا من بدء مشروعات صغيرة.
وبخصوص مهام المؤسسة؛ فقد نصت الاتفاقية على أنها ستكون ملزمة بتزويد البرنامج وفق اللوائح وآلية التنفيذ المعتمدة لبرامج التدريب المهني المقدمة للسجناء وإضافة مسارات إلى الحرف والصناعات اليدوية والتركيز على أهمية الحرف والصناعات اليدوية في الحملات التوعوية والندوات.
وتتولى المؤسسة كذلك مهمة تطوير قدرات ومهارات السجناء الحرفيين لتدريب زملائهم، ومنح شهادات تدريبية معتمدة للسجناء فضلاً عن العمل على تسهيل التحاق السجناء بالبرامج التدريبية بعد انتهاء محكومياتهم.