توصلت الجهات المختصة، لحلول مُرضية لنحو 500 مساهم في قضية "لحوم المرعى" الشهيرة بمحافظة جدة التي طالبوا فيها بنحو ربع بليون ريال، وذلك بعد مداولات لقضية بدأت قبل 13 عاماً. واشترطت الجهات المختصة لإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية، كفالة مُشدّدة عبر إحضار شخصين لكفالته قبل إطلاق سراحه، على أن تكون كفالة "غرم وأداء" في حال لم يلتزم بدفع المبالغ للمساهمين، بحسب "الحياة". وقال وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج: إنّ اتفاقهم مع المتهم الرئيس ووكلائه، وجهات الاختصاص، أمهل المتهم 6 أشهر من تاريخ إطلاق سراحه كحد أقصى لتصفية حقوق المساهمين، فيما تمّ رفض محاولات المتهم زيادة المُهلة لعام . وذكر السراج، أن المتهم أبدى رغبة في تحصيل حقوق المساهمين بحضور المحامي، خلال المُدّة المتفق عليها دون تأخير، مع وجود ضمانات من خلال كفالة الغرم والأداء للمتهم، مؤكداً استعدادهم للمساهمة في تحصيل المبالغ الخاصة بموكليه.