تتجه أبرز قضايا المساهمات في محافظة جدة إلى نقطة النهاية، وإعادة حقوق المساهمين، بعد الوصول إلى «حلول» ترضي جميع الأطراف في القضية التي بدأت قبل حوالى 13 عاماً، وذلك بعد مداولات ونقاشات جرت خلال الفترة الماضية. ويبلغ عدد المساهمين في هذه القضية حوالى 500 مساهم، يطالبون بحوالى ربع بليون ريال. وأكد مصدر ل«الحياة» أن الجهات المختصة اشترطت لإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية، التي اشتهرت ب«لحوم المرعى» كفالة مشددة من خلال إحضار شخصين لكفالة المتهم قبل إطلاق سراحه، على أن تكون كفالة «غرم وأداء» في حال لم يلتزم دفع المبالغ إلى المساهمين. وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي تم مع وكيل عدد من المساهمين، والمتهم الرئيس ووكلائه، وجهات الاختصاص حدد مهلة للمتهم لتصفية حقوق المساهمين لا تتجاوز الأشهر الستة من تاريخ إطلاق سراحه، مشيراً إلى أنه تم رفض محاولات المتهم الحصول على مهلة عام كامل. وعلق وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج على الاتفاق بقوله: «إن الاتفاق تم وفق إجراءات معينة، يتم من خلالها إطلاق سراح المتهم الرئيس في ملف القضية بعد أن أبدى استعداده لتصفية حقوق المساهمين خلال ستة أشهر»، مشيراً إلى أن المتهم أبدى رغبة في تحصيل حقوق المساهمين، في حضور المحامي، وخلال المدة المتفق عليها من دون تأخير. وأضاف السراج: «ما دام أن الاتفاق ينص على حفظ حقوق المساهمين، وتصفيتها خلال ستة أشهر، مع وجود ضمانات من خلال كفالة الغرم والأداء للمتهم، فنحن على استعداد للمساهمة في تحصيل المبالغ الخاصة بموكليه». وجاء هذا الاتفاق بعد أيام من إصدار المحكمة الجزائية في محافظة جدة حكماً يقضي بتبرئة ثلاثة متهمين في قضية «لحوم المرعى» من تهم «غسل الأموال»، في حين حكمت بسجن المتهم الرئيس في القضية ثلاثة أعوام تحتسب منها مدة توقيفه في السجن، وتسبب عدم توافر الأدلة في صرف النظر عن الدعوى، وذلك خلال جلسة عقدت في حضور جميع المتهمين في القضية، على خلفية دعوى سابقة من مجموعة من المساهمين بعد تعرضهم للنصب والاحتيال، وانتهى التحقيق إلى اتهامهم ب«غسل الأموال»، وتداول أموال بطرق غير مشروعة في مجال المواشي وبيع العقارات، وغيرها من المخالفات التي تم رصدها من جهات الاختصاص في منطقة مكةالمكرمة. يُذكر أن فصول القضية، التي شغلت الرأي العام في السعودية تعود إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة عام 1425، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على هذه الشركة، وهرب الشريك الرئيس فيها إلى خارج البلاد.
