عاد ملف مساهمات «لحوم المرعى» إلى الواجهة مجددا بعد ثمانية أعوام من صدور أحكام على رجل أعمال وثلاثة آخرين، وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام مشغلي المساهمة الأربعة، وجميعهم موقوفون، إلى المحكمة لمعاقبتهم في تهم غسل أموال وجمع مبالغ من 500 مساهم وتوظيفها مقابل حصولهم على عمولات بواقع 10%.وتقدم رجل أعمال، يعد المشغل الرئيسي للمساهمات، بطلب إلى المحكمة الجزائية لإطلاق سراحه بالكفالة ورفعت المحكمة طلبه للدراسة، في حين تقدم أمس المحامي أشرف السراج وكيل عدد من الضحايا إلى قاضي المحكمة بطلب مستعجل يطلب فيه عدم إطلاق أي من المتهمين إلا بكفالة غرم وأداء، لحفظ حقوق المساهمين والمحكوم بها، إذ يطالب نحو 500 مساهم بأكثر من نصف مليار ريال، عبارة عن رؤوس أموال وأرباح المساهمات، فيما قدرت المبالغ المدفوعة للمساهمات بنحو 150 مليون ريال. وأوضح المحامي أشرف السراج ل«عكاظ» أنه تقدم بطلب جديد للجهات المختصة، وكيلا عن 380 مساهما، بإلزام مشغل المساهمات بسداد المستحقات والشيكات الصادرة دون رصيد لحفظ حقوق المساهمين وتوحيد الإجراءات وإحالة قضايا المساهمات إلى قاض متخصص بدلا من تشعبها في عدة دوائر في محكمة التنفيذ. وأضاف السراج أن في حوزته أحكاما ضد رجل الأعمال مشغل المساهمة لصالح جمعيات خيرية وجمعيات أيتام ورجال أعمال، بينهم مسؤول بارز في ناد رياضي كبير، فضلا عن مساهمين من كافة طبقات المجتمع، منهم أطباء ومهندسون ومعلمات ومعلمون وأكثر من كابتن طيار، إضافة إلى بسطاء باعوا أملاكهم بسبب المساهمة. وأكد استعداده للدخول في مفاوضات حول مستحقات المساهمين، وأن مكتبه مفتوح، ومطالباته بحقوق الضحايا لا يعني أنه يطلب الإبقاء على رجل الأعمال في السجن. ووجه المحامي السراج رسالة إلى رجل الأعمال يحثه على إبراء ذمته والدفع في اتجاه إغلاق الملف نهائيا لا مجرد إطلاق سراحه.
