قالت وزارة الثقافة والإعلام، إن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، تتم حسب اللوائح والأنظمة، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وأضافت الوزارة في تعميم عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر"، أنه في حالة وجود أي اعتراض فإنه يتم نظامياً من خلال اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر. وبحسب التعميم، فإن هذه اللجان مختصة بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة والتي تكتسب احكاما قطعية، ولا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على احكامها أمام اللجنة الاستئنافية.