اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه (22) الذي عُقد في مدينة الرياض يومي 27 و28 / 1 / 1438 ه برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان في تصريح له، أن المجلس ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات المعروضة في جدول الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي ومن ذلك موافقة المجلس على إنشاء العديد من الدوائر المتخصصة في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق الدراسة المعدة من الإدارة المعنية. وبيَّن أن المجلس نظر في تقارير التفتيش القضائي واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ودرس حركة نقل وتوجيه القضاة لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وأقرها دعماً للمحاكم المحتاجة بما يضمن حُسن سير العمل وسرعة الإنجاز، فيما أقر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة حسب الاختصاص ووجه بإصدار القرارات اللازمة حيالها.