كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، أنها بصدد إعداد تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين الحكوميين عن طريق البصمة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصِلة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز المجلي، إنّ الهيئة سترفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به. وأضاف أنّ التنظيم الجديد المقترح سيوضح كيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغيرها، وفقاً ل"الاقتصادية". وأكد المجلي، أن الهدف من التنظيم، توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلاً من الاختلاف القائم حالياً بينها، من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة.