قال نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أن التحدي الأكبر للوزارة يتمركز في التواجد العشوائي للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن مبادراتهم تعمل على تصحيح اختلالات السوق من مخالفي أنظمة العمل والعمال. وأضاف خلال منتدى (Euromoney 2014) الذي انطلق صباح اليوم في الرياض، أن من بين مبادرات وزارة العمل رفع تكلفة العمالة الوافدة، حيث أن انخفاضها أسهم في إيجاد كثافة العمالة الوافدة بشكل كبير. وشدد على أن متوسط أجور الأيدي العاملة السعودية ارتفع بشكلٍ واضح في الآونة الاخيرة. وأكد الحقباني أن الوزارة منحت تراخيص لأكثر من 16 شركة لتأجير العمالة منها 9 شركات تمارس أعمالها الآن، موضحًا أن هذا سيصلح الكثير من الاختلالات في سوق العمل. وفيما يخص نقل خدمات الوافدين قال نائب الوزير: لو ثبت للوزارة تأخر المنشأة في دفع رواتب العمالة ل3 أشهر فأكثر يحق للعمالة الانتقال لمنشأة أخرى دون موافقة الكفيل الحالي، وأشار إلى أن إقرار حافز صعوبة الحصول على عمل جاء مسانداً لحافز البحث عن عمل، لتغطية شريحة اجتماعية أكبر من تلك التي يغطيها البرنامج الأول.