شدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، على أن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حالياً، يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، واستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنوياً. وأكد الحقباني في كلمته أمام مؤتمر يوروموني في الرياض أمس، أن ذلك «يقتضي التعامل مع ثلاث عناصر، وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد، وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو 8 ملايين وظيفة، والعنصر الثاني هو العرض من الوظائف». وتابع: «التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب، وبخاصة أن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة في الأقسام التطبيقية التي يحتاجها بشدة سوق العمل، وهو ما ستسعى الوزارة لحله مع الجهات المعنية الأخرى». وقال الحقباني: «العنصر الثالث يتمثل في موازنة سوق العمل وتطويرها، وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة»، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف حالياً على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب، وبناء القدرات إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل، وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات». وعرض نائب وزير العمل في كلمته المبادرات التي أعدتها الوزارة في العامين الماضيين التي دخل بعضها التنفيذ الفعلي، ومن بينها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز)، وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضم 66 مؤشراً أساسياً عن سوق العمل لتكون المرصد الوطني للقوى العاملة، إضافة إلى العمل على توطين الوظائف في القطاع الخاص (نطاقات)، بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، ومبادرة تنظيم عملية الاستقدام، وتزويد المنشآت الخاصة بالعمالة الوافدة من خلال إنشاء شركات جديدة للاستقدام، ومبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.