قررت المحكمة الإدارية في الكويت، اليوم الثلاثاء، السماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالترشح لإنتخابات البرلمان المقبل، عن طريق الوكالة التي قدمها نجله طلال عبد الحميد دشتي. وأمرت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحكم بشكل عاجل وفوري، وفقا لصحيفة القبس الكويتية. يُذكر أن النائب السابق المحكوم عليه بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 30 سنة، بعد إدانته قضائياً بسبب مواقفه الطائفية، والمؤيدة للنظام السوري وحزب الله وإيران، والمعادية للسعودية والبحرين وتورطه في التشجيع على العنف الطائفي. ولجأ دشتي إلى سوريا منذ أشهر، وأصر على التقدم للانتخابات القادمة، بعد حل أمير الكويت للبرلمان. وبسبب "وجوده" في الخارج، تقدم دشتي بدعوى تتضمن شقاً مستعجلاً للسماح له بالتسجيل في الانتخابات، حسب الصحيفة، بعد رفض إدارة شؤون الانتخابات طلب تسجيله، عن طريق وكالة بواسطة ابنه. وذكرت القبس أيضاً أن المحكمة أحالت ملف الدعوى الخاصة بطلب تسجيل دشتي، إلى رئيس المحكمة الكلية، لاستشعارها الحرج.