قضت محكمة كويتية غيابياً، أمس، بسجن النائب السابق في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، 14 عاماً وستة أشهر، لإدانته بتهم الإساءة إلى السعودية والبحرين. وعاقبت محكمة الجنايات دشتي بالسجن 11 عاماً وستة أشهر بعد إدانته بتصريحات مسيئة للسعودية، كما قضت المحكمة على دشتي، في قضية تتعلق بالإساءة إلى مملكة البحرين، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. يُذكر أن هذه الأحكام صادرة ضمن أول درجة في درجات التقاضي، ويبقي لدشتي إمكانية استئنافها وبعدها نقضها في مرحلة التمييز. وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن النيابة كانت اتهمت النائب دشتي بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ورفعت ضده ثلاث قضايا، بعد أن رفع مجلس الأمة الحصانة عنه، لبدء التحقيق معه. وكان عدد من النواب الكويتيين وجهوا انتقادات حادة لدشتي على خلفية تصريحات مسيئة للسعودية، متهمين إياه بتنفيذ «أجندات خارجية» لخدمة مصالح إيران في المنطقة. وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وعبّرت الحكومة عن رفضها، على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح الخالد، الإساءة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرتها إساءة للكويت. وكانت وزارة الخارجية الكويتية رفعت شكوى قضائية ضد دشتي بعد ظهوره على الفضائية السورية في 24 فبراير الماضي، واتهم حينها السعودية بمساعدة الإرهاب. يُذكر أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة البرلمانية عن دشتي، بطلب من النيابة ووزارة الخارجية، بتهم عدة على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي. وفرّ دشتي خارج الكويت، منذ عدة أشهر، خوفاً من إلقاء القبض عليه بعد إصدار النيابة الكويتية أمراً بضبطه وإحضاره. ويُعرف عن دشتي تأييده الشديد لبشار الأسد وانتقاده للحرب في اليمن. وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً مصوراً من حديث لدشتي في اجتماع بالعاصمة السورية دمشق استمر من 19 إلى 20 مارس، يمجد خلاله الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ويتوعد من يعادونهم.