أُعلن اليوم، عن تأسيس الهيئة العالمية للأوقاف في دبي، كأول هيئة عالمية يتم تأسيسها في هذا المجال، وتضم في عضويتها عدد كبير من أبرز المؤسسات والهيئات الوقفية بمختلف دول العالم كفرنسا وأمريكا وكندا وجنوب أفريقيا، إضافةً إلى المملكة والإمارات. واختير رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بالمملكة بدر بن محمد الراجحي، للانضمام لعضوية الهيئة العالمية للأوقاف، كأحد أبرز الشخصيات المتخصصة في مجال الأوقاف ولخبرته الطويلة في هذا المجال، مُتمنياً أن يُقدم خلاصة خبرته لخدمة الهيئة وأهدافها السامية، مؤكدا أهمية العمل المشترك لتطوير الأوقاف وتنميتها وزيادة فاعليتها وإسهاماتها التنموية. وثمّن الراجحي، الثقة الكريمة للانضمام لعضوية "الهيئة"، والتي تُعد أوّل هيئة عالمية متخصّصة في هذا المجال، معبراً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تبنيه عدد من المبادرات الوقفية في مدينة دبي، والتي تنم عن مدى الحرص على إحياء هذه السنة المباركة وتعزيز قدراتها التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والبشرية والخيرية لتسهم إسهاما فعالا في خدمة المجتمعات ونهضتها. وتسعى الهيئة لإنشاء مصرف أو مؤسسة مالية عالمية لإدارة واستثمار أموال الوقف طبقا لأفضل الممارسات العالمية، وستقوم الهيئة بتطبيق معايير الحوكمة، ومبدأ الشفافية للنشاط المالي والإداري للمؤسسات الوقفية، وستركز الهيئة على تأهيل العاملين بالأوقاف وتطوير أدائهم من خلال إنشاء أكاديمية تقدم أفضل الدورات في مختلف المجالات التي يحتاجها الوقف. ويأتي تأسيس "الهيئة" في ظل تنامي ثقافة الأوقاف في البلدان العربية وتطور مفاهيمها وممارساتها، حيث أصبحت أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما حفز كثير من الحكومات على العناية بهذا القطاع وسن التشريعات المنظمة له، وإنشاء وتأسيس الكيانات المتخصصة التي تسهم في تطويره والارتقاء به. وتعد مبادرة إنشاء الهيئة العالمية للوقف، والتي جاءت برعاية حاكم دبي، من أهم المبادرات الوقفية، وخاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوقف في العالم، حيث تعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للوقف على مستوى العالم.
