تظلم عدد من مأذوني الأنكحة من قرار إيقافهم عن العمل من قبل محاكم الأحوال الشخصية التي يتبعون لها، بسبب مخالفات ارتكبوها على حسب ما ورد في قرار الإيقاف، حيث رفعوا طلبا إلى وزارة العدل للتدخل، خاصة بعد إطالة مدة منعهم عن العمل. وبحسب مصادر – وفقا ل "الاقتصادية" – فإن وزارة العدل وجهت المحاكم برفع الإيقاف وعدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع مخالفات منه، إلا بعد الرجوع إليها، مشترطة توضيح نوع المخالفة، مرفق بها صور الضبوط. يشار إلى أن المادة 44 من لائحة مأذوني الأنكحة، نصت على أنه في حال صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة، تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون. وكانت وزارة العدل قد كشفت عن إطلاق عقد النكاح الإلكتروني خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن تطبيقه يأتي سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على حقوق طرفي العقد.
