يوغسلافيا: الحكم بالسجن 27 عاما على القائد السابق للجيش
حكمت محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة الثلاثاء، بالسجن 27 عاما على الرئيس السابق لاركان الجيش اليوغوسلافي مومسيلو بريسيتش، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال القاضي باكون مولوتو خلال جلسة في لاهاي مقر محكمة الجزاء "بسبب هذه الجرائم، قررت المحكمة بالاغلبية الحكم عليك بالسجن 27 عاما".
واستمعت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات الى افادات بانه اثناء توليه قيادة الجيش اليوغسلافي في الفترة من 1993 وحتى 1998، قام بريسيتش بتوفير العناصر والضباط والاسلحة والدعم اللوجستي الى الجيش البوسني الصربي والى جيش ما يوصف بجمهورية كرايينا الصربية، وهو يعلم ان ذلك سيستخدم في ارتكاب جرائم.
ودانت المحكمة بريسيتش (67 عاما) ب12 من بين 13 تهمة موجهة له من بينها دوره في حصار ساراييفو عاصمة البوسنة (1992-1995)، وفي قصف صرب كرواتيا لمدينة زغرب في ايار/مايو 1995، ومجزرة سريبرينيتشا في تموز/يوليو 1995.
وقتلت القوات الصربية البوسنية نحو 8000 رجل وصبي مسلم في سريبرينتشا في المجزرة التي اعتبرت الافظع في تاريخ اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
الا ان القاضي قال في معرض تبرئة بريسيتش من تهمة واحدة وهي قتل المسلمين في سريبرينتشا انه "لم يكن يمكن له أن يتنبأ" بان الجيش الصربي البوسني سيقوم بالقضاء على المسلمين بعد سقوط جيب سريبرينتشا.
إيطاليا: تظاهرات وإضراب عام احتجاجا على خطة التقشف
تجمع الاف المتظاهرين الثلاثاء في روما احتجاجا على خطة التقشف التي يبدأ مجلس الشيوخ بدرسها أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة الاتحاد العام الايطالي للعمل، النقابة الرئيسية في ايطاليا التي دعت ايضا الى اضراب عام طوال النهار.
وقالت سوزانا كاموسو الامينة العامة للنقابة التي انضمت الى المتظاهرين "انها خطة لا يستحقها هذا البلد. اننا على شفير الهاوية ونحن بحاجة الى حكومة مسؤولة".
وشارك في التظاهرة امين عام الحزب الديموقراطي (يساري اكبر حزب معارض) بيار لويجي بيرساني وزعيم حزب اليسار والحرية (حزب يساري صغير) نيكي فيندولا وزعيم حزب الخضر الايطالي انجيلو بونيلي.
وقال بيرساني ردا على انتقادات الحكومة التي اعتبرت ان الاضراب تحرك لا مسؤول في ضوء الازمة الحالية "من المنصف ان نشارك في المسيرة".
ورفع فرع النقابة في لاتسيو (منطقة روما) على شاحنة شعار "فلنسقط جدار الازمة". وعلى مسافة قريبة علقت يافطة دعت الى "تغيير خطة التقشف ليكون للبلاد مستقبل. المزيد من النمو والوظائف والتنمية".
ويتوقع ان تنظم تظاهرات في مئة مدينة في كافة انحاء ايطاليا. وصباحا قدر عدد المتظاهرين ب10 الاف في فلورنسا وبضعة الاف في جنوى.
وفي ميلانو انطلقت التظاهرة عند قرابة الساعة 8,00 تغ من ساحة اوبردان ورفعت يافطة كتب عليها "لا لخطة التقشف الحكومية ونعم للنمو والمساواة والوظائف ومستقبل الشباب".
والدعوة الى الاضراب الذي سيستمر ثماني ساعات ادى الى خلل في عدة قطاعات خصوصا في وسائل النقل. فقد سجل تأخير او الغاء على الرحلات الجوية والبحرية والقطارات والباصات وشبكة المترو. وفي مطار فيوميتشينو في روما الغيت حوالى مئة رحلة و36 في مطار نابولي.
واغلقت ايضا بسبب هذا التحرك مواقع سياحية عديدة في العاصمة الايطالية.
كما اثر الاضراب على المستشفيات ولكن ليس على المدارس لان العام الدراسي لم يبدأ بعد.
وقالت ادارة مجموعة فيات لانتاج السيارات ان نسبة المشاركة في الاضراب تصل في مصانعها الى 25%.
ودعت النقابة الى هذا التحرك احتجاجا على خطة التقشف التي تبنتها الحكومة بصورة عاجلة في 12 اب/اغسطس ووصفتها بانها "سيئة" لانها تطال حق العمل ما يجعل الصرف من الخدمة اسهل.
وسيبدأ مجلس الشيوخ قرابة الساعة 14,30 تغ بدرس هذه الخطة التي يفترض ان تسمح لايطاليا بالتوصل الى توزان في الموازنة في 2013 بدلا من 2014.
الهند: مقتل 11 في انفجار أمام المحكمة العليا في نيودلهي
قال مسؤولون في الهند إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 45 شخصا آخرون في انفجار وقع أمام المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي. وأوضح المسؤولون أن "قنبلة متوسطة الشدة" انفجرت خارج البوابة الرئيسية المؤدية إلى بهو الاستقبال في المحكمة.
و قال مفوض القوات الخاصة في الشرطة دارمندا كومار إن " القنبلة يعتقد أنها وضعت في حقيبة يد بالقرب من عند مدخل بهو الاستقبال لإحدى البوابات الرئيسية". وأظهرت شاشات التلفزيون سيارات الإسعاف في موقع الحادث وهي تقوم بنقل عدد من المصابين. وذكر شهود عيان أن الانفجار وقع بينما كان يقف عشرات الأشخاص في طابور في انتظار الحصول على تصاريح الدخول إلى مبنى المحكمة. وأعلن زير الداخلية الهندي ان الانفجار هو "هجوم ارهابي". وصرح تشيدامبارام في بيان تلي امام مجلس النواب أن "مجموعات ارهابية تستهدف الهند وليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد هوية المنفذين". وندد الوزير بمحاولة هؤلاء "إثارة الذعر وزعزعة استقرار البلاد". ودعا الوزير الذي قدم تعازيه لعائلات الضحايا البلاد الى البقاء "موحدة". وطوقت الشرطة مشارف المحكمة بينما تم اخلاء المكان وقامت سيارات اسعاف عدة باجلاء الجرحى الى احد مستشفيات العاصمة.ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وكان انفجار قد وقع في يونيو/ حزيران الماضي أمام مقر المحكمة ولم يسفر ذلك الانفجار عن وقوع ضحايا. يشار إلى أنه في 13 يوليو/تموز الماضي تعرضت الهند لاعتداء ثلاثي لم تتضح ملابساته بعد اوقع 26 قتيلا واكثر من 100 جريح في بومباي. وكان هذا الاعتداء الاكثر دموية في العاصمة الاقتصادية للبلاد منذ هجوم العام 2008 والذي اوقع 166 قتيلا. وعلمت بي بي سي أن قوات الأمن في مومباي قد رفعت من حالة التأهب بعد وقوع الحادث.
أعلنت شركة "ساب" السويدية الشهيرة لصناعة السيارات إفلاسها بسبب المشكلات التي واجهتها مع موظفيها والشركات الأخرى التي تزودها بقطع الغيار. وقالت الشركة المالكة "اوتوموبيل السويدية" إنها اتخذت هذه الخطوة " لضمان تحقيق استقرارعلى المدى القصيرومحاولة توفير تمويل إضافي". وكانت "ساب" قد توقفت عن الإنتاج في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن توقفت شركات قطع غيار السيارات عن تزويدها بسبب عدم دفع المقابل. وتسببت الأزمة المالية في عدم صرف رواتب العاملين في الشركة لمدة ثلاثة أشهر على التوالي. وتسعى "ساب" إلى تقديم خطة بإعادة الهيكلة إلى الدائنين في غضون ثلاثة أسابيع. وأعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستحصل على مساندة الجهات الدائنة خلال هذه الأزمة. من جانبه وصف جاي ناغلي الخبير في شؤون السيارات مستقبل الشركة بأنه "كئيب". وأعرب ناغلي في حديث لبي بي سي عن اندهاشه من أن الشركة "لا تزال على قيد الحياة حتى هذه اللحظة" على حد قوله. وأشار إلى أن القضية الرئيسية تتلخص في معرفة هوية "الشركة الأوروبية أو الأمريكية التي ستقرر شراء ساب". يذكر أن شركة "اوتوموبيل" السويدية واسمها السابق سبايكر قد اشترت شركة ساب من عملاق السيارات الأمريكي جنرال موتورز في يناير / كانون الثاني 2010. وكانت اوتوموبيل قد أعلنت منذ شهور أن شركتين صينيتين في طريقهما لشراء حصص أصغر في الشركة ولكن حتى الآن لم توافق الجهات التنظيمية سواء في الصين أو السويد على هذه الصفقات. ولإتمام هذه الصفقات يجب الحصول على موافقة بنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى الجهات التنظيمية في البلدين. وتقضي الصفقة بأن تدفع شركة زيان لونجمان لوتس الصينية للسيارات بدفع 136 مليون يورو مقابل شراء 29.9 في المائة من أسهم شركة اوتوموبيل السويدية بينما ستدفع الشركة الأخرى وهي "بانغ دا" حوالي 109 مليون يورو مقابل 24 في المائة من الأسهم. ويعتقد الخبير ناغلي أن "الحكومة الصينية لم تمنح الضوء الأخضر لهاتين الشركتين لإتمام الصفقة" مضيفا أن " الحكومة الصينية تريد أن ترى الشركات الصينية تنافس بقوة على الساحة العالمية وليس شراء شركة صغيرة مثل ساب السويدية". وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد وافق على تقديم قروض قيمتها 400 مليون يورو لشركة سبايكر السويدية عندما قامت بشراء "ساب". ولكن تمويل البنك الأوروبي توقف لأن أداء شركة "ساب" لا يستوفي معايير الأداء المطلوبة.