قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لما يسمى "حزب الله" قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أمريكي يستهدف وقف تمويل "حزب الله". ويهدد القانون الأمريكي بمنع التمويل الدولي عما يسمى "حزب الله" الذي أجيز في ديسمبر بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول الحزب بشكل كبير، مقابلة مع قناة "إل بي سي" التلفزيونية اللبنانية. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي للتمويل الإرهابي، ردًا على سؤال هل يمكن أن يطبق القانون على وزراء ونواب "حزب الله" في لبنان، "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله". وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارًا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة، ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني. وقال جلاسير: "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع، إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثيرًا محددًا هنا في لبنان لأن لحزب الله وجودًا كبيرًا هنا في لبنان، لكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة، ولا أستطيع أن أقول إن هذا كاف بشكل قوي".