أعلن الجنرال بارنو كيردلاربون، المسؤول الرفيع في الشرطة التايلندية، أن بلاده رحّلت في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين 1300 شخص من مسلمي الروهنجيا وأعادتهم إلى ميانمار. وأفاد "كيردلاربون" أن إجراءات الترحيل جرت بشكل طوعي وبرضى من الروهنجيين، الذين اختاروا العودة إلى ميانمار، لأنهم لم يجدوا أي مستقبل لهم في تايلند، مشيراً إلى أن العملية جرت على دفعات شملت كل مرة 100-200 شخص. وكانت السلطات التايلندية قد أوقفت العام الماضي 1700 شخص من مسلمي الروهنجيا، وطالبت منظمات حقوق الإنسان، الحكومة التايلندية بمساعدة هؤلاء في مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتسجيلهم رسميا بصفة لاجئين. وتنظر حكومة بورما إلى مسلمي الروهنجيا على أنهم مهاجرون قدموا من الهند، وقد فقدوا حقهم في المواطنة من خلال قانون صدر عام 1982، فيما تعتبرهم الأممالمتحدة "أقلية دينية تتعرض للاضطهاد". وتسببت الهجمات التي نفذها البوذيون، العام الماضي، في إقليم أراكان، غرب البلاد، بمقتل حوالي 200 شخص، غالبيتهم من المسلمين، فيما اضطر 250 ألف شخص لترك المنطقة، نتيجة حرق منازلهم، وأماكن عملهم. إلى ذلك دعت مجموعة الأزمات الدولية الحكومة البورمية إلى تعديل نظام التعداد السكاني لإزالة أسئلة وصفتها بأنها عدائية وداعية للانقسام وهي التي تركز على العرق والدين والمواطنة. وقالت مؤسسة بحثية تتخذ من بروكسل مقرا لها إنه ينبغي تأجيل الموضوعات حتى لحظة أكثر ملائمة لتجنب تأجيج التوترات أثناء وبعد التعداد، والذي سيجرى في الفترة من 29 مارس حتى 10 أبريل. وأضافت " تضمين المواضيع المثيرة للجدل كالعرق والدين في التعداد بطريقة غير مدروسة في هذا الوقت يعتبر توقيتا سيئا وسوف يزيد من تعقيد الوضع". وأبدى مراقبون خوفهم وقلقهم بشكل خاص لاحتمال أن يظهر تعداد السكان القادم نسبة المسلمين بشكل أكبر مما كانت عليه في تعداد عام 1983 م، وقالت المجموعة إن هناك مؤشرات قوية على أن السكان المسلمين في عام 1983م كانوا أكثر من 10 بالمئة إلا أن حكومة يو ني وين لم تتخذ قرارا سياسيا في ذلك الوقت لنشر الرقم الحقيقي ونشرت رقما ربما يكون أكثر قبولا منه". وأضافت " يمكن لنتائج التعداد الحالي أن تفسر عن طريق الخطأ عن وجود زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد السكان المسلمين في البلاد على مدى السنوات ال 30 الماضية ويحتمل أن تكون هذه الفترة خطرة ومهيجة للحركات المتطرفة".