روهنجيا: كلمة روهنجيا مأخوذة من روهنج، وهو اسم دولة أراكان القديم وتطلق على المسلمين المواطنين الأصليين في أراكان المحتلة من قبل دولة ميانمار (بورما)، وهم أقلية مسلمة مضطهدة. أراكان: كانت أراكان دولة إسلامية مستقلة حرة في جنوب شرق آسيا استمرت في الوجود عدة قرون قبل أن تحتل من قبل بورما عام 1784 فأصبحت بعد ذلك واحدة من (14) ولاية لاتحاد بورما (ميانمار) حاليًا. يقع إقليم أراكان في الجنوب الغربي من لميانمار على ساحل خليج البنغال والشريط الحدودي مع بنغلاديش. احتلت أراكان من قبل الملك البوذي (بوداباي) عام (1784) الذي قام بضم الإقليم إلى ميانمار خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم طوال فترة الاحتلال. في عام (1824) احتلت بريطانيا ميانمار وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية آنذاك، وعرفت بحكومة ميانمار البريطانية. واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي بقوة مما جعل بريطانيا تخشاهم فبدأت حملتها للتخلص من نفوذ المسلمين باعتماد سياستها المعروفة (فرق تسد)؛ فعمدت على تحريض البوذيين ضد المسلمين وأمدتهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام (1942) فتكوا خلالها بحوالي مائة ألف مسلم في أراكان. وفي عام (1948) منحت بريطانيا الاستقلال لميانمار شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، ولكن ما إن حصلوا على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم، واستمروا في احتلال أراكان بدون رغبة سكانها من المسلمين الروهنجيا ومن البوذيين (الماغ) أيضًا، وقاموا بأبشع الممارسات ضد المسلمين. لم تتغير أحوال المسلمين بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر (2010) حيث مازال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجودًا رغم إعلان حكومة ميانمار تغيير نظام الدولة من نظام عسكري إلى نظام ديمقراطي. ويقول د.محمد يونس رئيس منظمة تضامن الروهنجيا: "إن بورما تخطط لإخراج المسلمين من أراكان وجعلها مستوطنة للبوذيين الجبليين، ولن يحدث التغيير بالانتخابات التي تم إجراؤها تحت التهديد العسكري، ولن ينال المسلمون الروهنجيا حقوقهم إلا بأحد طريقين: إما أن تكون أراكان دولة إسلامية مستقلة، وإما أن تجرى انتخابات تحت رعاية الأممالمتحدة". - قامت الحكومة منذ عام (1988) بإنشاء مايسمى القرى النموذجية في شمال أراكان لتشجيع البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق. - قانون الزواج والذي يشترط موافقة الدولة على الزواج وبدفع مبالغ باهظة، وغالبًا ما تدفع رشاوى مقابل هذا الإذن، وقد يتأخر هذا الإذن لسنوات، وتصل عقوبة الزواج بغير إذن إلى عشر سنوات سجن. - عدم السماح للمسلمين بالعمل ضمن القطاع الصناعي. - تصادر الحكومة الميانمارية أراضي المسلمين وقوارب صيد السمك دون سبب واضح. -عدم السماح للمسلمين بإطلاق لحاهم أو لبس الزي الإسلامي في أماكن عملهم. - تصادر الحكومة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتوزعها على غيرهم، أو تحولها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير. بسبب المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها مسلمو الروهنجيا فقد قامت هجرات جماعية كان أكبرها في العام (1978) والعام (1991) حيث هاجر معظم الروهنجيين إلى بنجلاديش ودول أخرى مثل السعودية وباكستان وماليزيا وليبيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. يقدر عدد اللاجئين الأراكانيين في بنجلاديش بنحو مائتي ألف إلى أربعمائة ألف، وفي تايلاند حسب ماتعتبره الحكومة التايلاندية أنهم مهاجرون غير شرعيين فيبلغ عددهم حوالي عشرين ألفًا. ووفقاً لاتحاد حدود تايلاند- بورما يعيش نحو مائة واثنين وأربعين ألف لاجئ بورمي في تسعة مخيمات تديرها الحكومة. أما مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين فقد قامت حتى الآن بتسجيل مائة ألف لاجئ بورمي في تايلاند. وفي ماليزيا، تقدر لجنة حقوق عمال بورما عدد المهاجرين من ميانمار المسجلين وغير المسجلين بحوالي خمسمائة ألف. أما في السعودية فيقدر عددهم بنحو نصف مليون، وفي باكستان ثلاثمائة وخمسين ألف. في (2010) عقدت الدورة الخامسة عشرة لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف وتمت مناقشة قضية الروهنجيا، وكانت من ضمن توصياتها: حث المجتمع الدولي لإنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام البورمي ضد الروهنجيا، ودعوة مجلس الدولة في بورما إلى رفع القيود المفروضة على المجتمع الروهنجي، وتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية للمجتمع الروهنجي. *المصدر: بوابة الإغاثة والدعوة والرحلة الإسلامية