تحتجز سلطات ميانمار نحو 200 من المسلمين الروهنجيا، دون توجيه اتهامات لهم، كما تحتجز مئات آخرين بتهمة ارتكاب الزواج بدون تصريح، والسفر بدون تصريح. من جانبه انتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) في تقرير جديد حكومة ميانمار (بورما) لوجود أقليات مهمشة كعرقية كاتشين العرقية، والسجناء السياسيين من المسلمين الروهينجا. وقال التقرير "فشلت لجنة السجناء السياسيين والحكومة على الاعتراف علناً أو الدعوة نيابة عن هؤلاء السجناء السياسيين الأكثر ضعفا". وانتقد التقرير أيضا الحكومة الفيدرالية بعرقلة الوصول للعدد الدقيق من السجناء السياسيين، والعديد من ولاية كاتشين ومن الروهينجا، تم اعتقالهم تحت قانون الجمعيات غير المشروعة، الذي شرع عام 1908م، مما يجعلها جماعات غير قانونية عند الحكومة. وتحتجز الحكومة ما يقدر ب 1000 مسلم روهنجي من ولاية راخين (أراكان) التي شهدت أحداث عنف دامية في يونيو العام الماضي. وقال التقرير "لقد واجه مئات المعتقلين من الروهنجيا الذين اتهموا وأدينوا بشكل عنصري، وحرموا من حقوق إجراءات التقاضي السليمة، والتمثيل القانوني، وفرص المحاكمة"، مضيفا أن العديد منهم أبرياء.