تصدر الإثيوبيون قائمة جرائم القتل التي ارتكبها وافدون خلال 1434 ه، حيث بلغت 59 قضية، وكانت منطقة حائل الأعلى بين مناطق المملكة ب 22 قضية، ثم الباحة ب 22، وجاءت الرياض بست قضايا لعام 1434ه. ووفقاً لتقرير حديث صدر عن وزارة العدل، وصل مجموع القضايا الجنائية على ذكور من الجالية الإثيوبية في المملكة إلى 1969، وعلى الإناث 338، وكانت جدة الأولى في مجموع القضايا ب 607 قضايا، ثم أبها 377، وجاءت الرياض ثالثة ب 315 قضية، ثم جازان ب 246، ومكةالمكرمة ب 161 قضية. ووصل عدد قضايا اعتداء الإثيوبيين على رجال الأمن إلى 54 قضية خلال العام نفسه. كما احتلت قضية المسكرات قائمة ترتيب الجرائم في مناطق المملكة ب 699 قضية للذكور، و95 قضية للإناث. وتركزت قضية المسكرات في منطقة مكةالمكرمة مع 441 قضية، ثم منطقة عسير ب 277، وجاءت الرياض ثالثة ب 71 قضية مسكرات دخلت إلى أروقة المحكمة. وجاءت المخدرات ثانية في ترتيب القضايا التي وصلت إلى المحاكم ضد الجالية الإثيوبية ب 563 للرجال، و17 قضية للإناث خلال عام واحد فقط. وكانت منطقة عسير هي الأولى في المخدرات مع الإثيوبيين ب 200 قضية، ثم جازان ب 194، ونجران ب 84 قضية. ووصلت قضايا السرقة في عام 1434ه إلى137 قضية، للإناث منها قضية خلال العام نفسه. وحظيت جدة بالنصيب الأوفر من قضايا سرقة العمالة الإثيوبية ب 66 قضية، ثم مكةالمكرمة ب 35 قضية، والرياض ثالثة ب 34 حالة. وفي قضايا الدعارة المرتكبة من أفراد من العمالة الإثيوبية، وصلت إلى المحاكم 37 قضية، إضافة إلى 13 قضية تحرش، أما قضايا الاتجار بالبشر فوصلت في عام 1434ه إلى 27 قضية. فيما كانت عدد قضايا الطعن 13 قضية، وغسيل الأموال 23 قضية، وكانت الرياض الأولى في قضايا غسيل الأموال لدى الإثيوبيين بثماني قضايا، فيما تساوت جدةوأبها في القضية نفسها بخمس لكل مدينة. وتسير المملكة في هذه الأيام رحلات مباشرة من المملكة بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالسفارة الإثيوبية في دور الإيواء المخصصة لهم، وعمل كل ما يلزم لوضع حد لتهريبهم، أو إيوائهم، ووضع الغرامات والجزاءات الرادعة لمن يثبت تورطه في مثل هذه الحالات. حسب "الشرق"