بلغ عدد جرائم القتل التي ارتكبها بعض أفراد الجالية الإثيوبية في المملكة 59 قضية، تصدروا بها قائمة جرائم القتل التي ارتكبها وافدون خلال 1434 ه، وكانت منطقة حائل الأعلى بين مناطق المملكة ب 22 قضية، ثم الباحة ب 22، وجاءت الرياض بست قضايا لعام 1434ه. ووفقاً لتقرير حديث صدر عن وزارة العدل، حصلت «الشرق» على نسخة منه، وصل مجموع القضايا الجنائية على ذكور من الجالية الإثيوبية في المملكة إلى 1969، وعلى الإناث 338، وكانت جدة الأولى في مجموع القضايا ب 607 قضايا، ثم أبها 377، وجاءت الرياض ثالثة ب 315 قضية، ثم جازان ب 246، ومكةالمكرمة ب 161 قضية. ووصل عدد قضايا اعتداء الإثيوبيين على رجال الأمن إلى 54 قضية خلال العام نفسه. كما احتلت قضية المسكرات قائمة ترتيب الجرائم في مناطق المملكة ب 699 قضية للذكور، و95 قضية للإناث. وتركزت قضية المسكرات في منطقة مكةالمكرمة مع 441 قضية، ثم منطقة عسير ب 277، وجاءت الرياض ثالثة ب 71 قضية مسكرات دخلت إلى أروقة المحكمة. وجاءت المخدرات ثانية في ترتيب القضايا التي وصلت إلى المحاكم ضد الجالية الإثيوبية ب 563 للرجال، و17 قضية للإناث خلال عام واحد فقط. وكانت منطقة عسير هي الأولى في المخدرات مع الإثيوبيين ب 200 قضية، ثم جازان ب 194، ونجران ب 84 قضية. ووصلت قضايا السرقة في عام 1434ه إلى137 قضية، للإناث منها قضية خلال العام نفسه. وحظيت جدة بالنصيب الأوفر من قضايا سرقة العمالة الإثيوبية ب 66 قضية، ثم مكةالمكرمة ب 35 قضية، والرياض ثالثة ب 34 حالة. وفي قضايا الدعارة المرتكبة من أفراد من العمالة الإثيوبية، وصلت إلى المحاكم 37 قضية، إضافة إلى 13 قضية تحرش، أما قضايا الاتجار بالبشر فوصلت في عام 1434ه إلى 27 قضية. فيما كانت عدد قضايا الطعن 13 قضية، وغسيل الأموال 23 قضية، وكانت الرياض الأولى في قضايا غسيل الأموال لدى الإثيوبيين بثماني قضايا، فيما تساوت جدة وأبها في القضية نفسها بخمس لكل مدينة. وتحاول المملكة في هذه الأيام تسيير رحلات مباشرة من المملكة بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالسفارة الإثيوبية في دور الإيواء المخصصة لهم، وعمل كل ما يلزم لوضع حد لتهريبهم، أو إيوائهم، ووضع الغرامات والجزاءات الرادعة لمن يثبت تورطه في مثل هذه الحالات. أوضح المتحدث الرسمي في الجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل «الشرق» أنه بلغ عدد المرحلين من مخالفي أنظمة الإقامة منذ بدء الحملات الميدانية مع بداية العام الهجري وحتى أمس 110.234 مخالفاً، بتعاون جميع قطاعات وزارة الداخلية، وسيتم مواصلة العمل علي تطبيق الأنظمة بحق أي مخالف لنظامي الإقامة أو العمل. وقال المقدم اللحيدان ل «الشرق» إن إجراءات الجوازات حيال المخالفين المرحلين تبدأ فور إحالة المخالف لها من قبل جهات الضبط والتوقيف؛ حيث يتم أولاً التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج وثائق السفر لمن لا يحملها ومن ثم تسجيل بياناتهم على نظام الوافدين المطور، والتحقق من مخالفتهم ومنحهم رقماً خاصاً بهم كمخالفين، وتسجيل بصماتهم وصورهم في النظام الآلي، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أمنية على المخالف، ومن ثم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لنقلهم إلى منافذ المغادرة؛ حيث يقوم موظفو الجوازات بإنهاء إجراءات ترحيلهم والتأكد مرة أخرى من عدم وجود أي ملاحظات أمنية. وأوضح أن جوازات المنفذ تعتبر آخر نقطة أمنية يتم فيها التأكد من عدم وجود أية ملاحظات على المخالف تمنع مغادرته، وهذه العملية من موظفي الجوازات تتم بشكل منظم وسريع؛ حيث تم تجهيز جميع مواقع استقبال المخالفين بالقوى البشرية والتجهيزات الفنية التي تضمن سير العمل على أفضل وجه. من جهة أخرى ذكر اللحيدان أن عدد المسجلين في خدمات الجوازات الإلكترونية «أبشر» بلغ 1.902.834 مستفيداً. وأضاف: الجوازات حالياً تقدم عبر خدماتها الإلكترونية «أبشر» خدمات إصدار وإلغاء تأشيرات وتصاريح السفر وإصدار وتجديد الإقامة، مشيرا إلى أن إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة خلال الفترة من 25-27 محرم الجاري. بلغ 35.197 عملية، منها 13.356 تأشيرة خروج وعودة، و2.051 عملية تأشيرة خروج نهائي، و1.826 إصدار إقامة، و16.641 تجديد إقامة، و2.051 تصريح سفر.